توفيق عكاشة يلجأ لـ"محكمة النقض" لإعادته إلى مجلس النواب
أعلنت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض وأستاذ القانون الجنائي، أنها انتهت من إجراءات الطعن بمحكمة النقض على إسقاط عضوية الدكتور توفيق عكاشة في مجلس النواب.
وقالت هالة عثمان في تصريحات صحفية عقب تقدمها بالطعن، أن موكلها يثق في القضاء المصري وأنه سوف يعيد إليه حقوقه التي أهدرت ويعيده إلى مجلس النواب.
وأضافت هالة عثمان أنه لا توجد في دولة القانون سلطة فوق الدستور والقانون، ولا توجد مؤسسة لا تخضع لرقابة القضاء، فماذا يعني الدستور إذا وجدت سلطة فوق الدستور؟، فكل خرق للقانون يخضع للرقابة القضائية، فلا سيد غير القانون، وعملية إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة تمت باجراءات باطلة ومحكمة النقض هي صاحبة الاختصاص الاصيل في الفصل في استمرار صحة عضوية النائب في مجلس النواب، وقد انتهينا من كافة الإجراءات بالطعن رقم 241 لسنة 85 قضائية.
وأكدت هالة عثمان ما قدمناه لمحكمة النقض يقطع باختصاص المحكمة بالفصل في الموضوع، ويقطع يقينا حسب الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب أن المجلس الموقر أهدر قيمة الدستور وسلطان القانون وأهمية اللائحة المنظمة لأعمال المجلس، وأن هذه القضية ستحمل الكثير من المفاجات الخطيرة التي نضعها أمام بصيرة محكمتنا العليا في مصر، ويثق موكلي أن مصر دولة مؤسسات ودولة المؤسسات تسمو بالقانون فوق كل السلطات، وأن العدالة في مصر هي ملاذ كل مظلوم وقبلة كل من أهدرت حقوقه في غيبة من القانون.
