نائب: عبد العال يسمح للسلطتين القضائية والتنفيذية بـ"الركوب" على البرلمان
اعترض النائب محمد بدوي دسوقي،عضو مجلس النواب، على إرسال اللائحة التنفيذية الداخلية لمجلس النواب،إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإبداء الرأي القانوني فيها، مشيرًا إلى أن ذلك تغول على السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
وأشار بدوي، إلى أن اعتراضه يأتي طبقًا لنص المادة "118"من الدستور التي نصت "علي أن مجلس النواب يضع لائحته الداخلية"، موضحًا أن اللائحة بعد إقرارها تصدر بقانون شكلي وليس موضعي تقره السلطة التشريعية، وتطبقه السلطة القضائية وتنفذه السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية يضعها البرلمان ويناقشها وينفذها لتنظيم العمل داخل المجلس ولا علاقة لأى من سلطات الدولة بهذه اللائحة.
وأكد النائب محمد بدوي أن دور مجلس الدولة فيما يخص اللائحة التنفيذية للمراجعة والصياغة وإرسال تقرير نهائي لمجلس النواب، مؤكدًا أن مجلس الدولة ليس له حق التعديل على مواد اللائحة الداخلية للبرلمان.
وعلق نائب الجيزة، على رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على طلب عدم إرسال اللائحة لمجلس الدولة أنه لا يرى مبررًا أو سندًا قانونيا على إصراره على إرسال اللائحة غير أنه يسمح للهيئات الأخرى في التغول على سلطات مجلس النواب.
يذكر أن الدكتور علي عبد العال قرر إرسال اللائحة لمجلس الدولة لتحصينها ضد عدم الدستورية.
وتساءل النائب محمد بدوي دسوقي، "في حالة التقدم بطلب تعديل المواد الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، هل سيتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها؟!، موضحًا أن هذا تغول وتدخل في عمل مجلس النواب.
