البرلمان يرفض مقترح "السادات" بلقاء المجلس لمرشحي رؤساء الأجهزة الرقابية
رفض مجلس النواب مقترحا قدمه النائب محمد أنور السادات بإضافة فقرة إلى المادة 344 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على "يخطر الرئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه... ويُدعى المجلس فى اجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأغلبية أعضائة"، وذلك بسبب عدم توافر أغلبية الثلث بين عدد الموافقين.
وقال السادات –في مقترح تقدم به لرئيس المجلس حول المادة 344- إنه يقترح إضافة فقرة في نهاية المادة نصها "وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن طلب الترشيح السيرة الذاتية، وللمجلس أن يطلب الالتقاء بأي من المرشحين للتعرف على رؤيتهم".
وطرح الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مقترح النائب السادات للتصويت إلكترونيا، لتأتي نتيجة التصويت بموافقة 186 عضوا ورفض 147 عضوا، ليعلن رئيس المجلس رفض المقترح بسبب عدم حصوله على تأييد ثلث الأعضاء على الأقل والذي يصل إلى 198 عضوا.
وقال عبد العال –في تعقيبه على اقتراح السادات - إن السادات متأثر بالنظام الأمريكي، ولكن رئيس الجمهورية في مصر جاء عبر انتخابات حرة مباشرة حاز فيها على تأييد الشعب، وأي مرشح سيقدمه إلى المجلس من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية هو بطبيعة الحال حائز على ثقة رئيس الجمهورية، وبالتالي يعرض اسمه على المجلس الذي سيكون له القرار في نهاية الأمر.
