تفاصيل جديدة خلال جلسة "حظر ائتلاف دعم مصر"
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المطالبة بوقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب؛ للفصل في مدى قانونية هذا التنظيم غير الدستوري تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله نهائيًا إلى جلسة 26 أبريل للنطق بالحكم.
وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة تأجيل الدعوى للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات الخاصة بالقضية.
وتغيب محامي اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن حضور الجلسة.
كان الدكتور أحمد يحيى مهران، وشهرته "أحمد مهران"، بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أقام دعوى ضد رئيس مجلس النواب "بصفته"، ورئيس ائتلاف دعم مصر بصفته وشخصه.
وقال "مهران" - في دعواه: "إنه منذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم تحالف دعم الدولة، الذي أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي، موضحًا أن هذا الاسم يعني أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة؛ وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان ائتلاف دعم مصر".
وأضاف أن هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إداري ينظم نشاطه وبات يفرض رسومًا للعضوية على خطى جماعة الإخوان، ويضع لنفسه لائحة داخلية فوق لائحة مجلس النواب، وينتخب لنفسه رئيسًا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون.
