"قرطام" يكشف أسباب رفض الحزب لمواد الائتلافات داخل البرلمان
كشف النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن أسباب رفض الحزب لمواد الائتلافات بلائحة مجلس النواب، وجاءت ملاحظات الرفض على أن الأصل في الائتلافات السياسية أنها ائتلافات أفكار وليست ائتلافات أشخاص ومن ثم فمعيار العدد ليس هو المحدد الأساسي لتشكيل الائتلافات.
وأكد قرطام، في بيان صدر، اليوم الثلاثاء، أن الائتلافات البرلمانية إما تشريعية أو ائتلافات اضطرارية توافقية من أجل تشكيل حكومات الأقلية، ولا يمكن الاعتماد فقط على تشكيل الائتلافات من 25% من البرلمان دون غيرها، مشيرًا إلى أن التشجيع على الائتلافات البرلمانية وتسهيل قيامها من أجل تجميع الاتجاهات المشتتة والأصوات المبعثرة يَصْب في صالح الممارسات الديمقراطية من حيث اتخاذ القرارات والموافقة على المقترحات وسن التشريعات المناسبة.
كما ذكر أن الإخطار بالائتلافات أو التكتلات البرلمانية لرئيس المجلس وإعلانها علي الأعضاء أمر تأخذ به كل البرلمانات من اجل الشفافية، في تبيان خريطة البرلمان وحتي يتوقع الأعضاء اتجاهات التصويت، ومن ثم منع الائتلافات المعلنة، يفتح الباب أمام ائتلافات تتم خارج البرلمان في غرف مغلقة يتفاجأ بها الأعضاء عند التصويت علي القرارات.
وأشار إلى أن تشجيع قيام الائتلافات واختيار ممثليهم يقلل من تعطل البرلمان إذ أن ممثلهم يتكلم عنهم، فليس من مصلحة البرلمان أن يكون هناك ائتلاف واحد أو أثنين فقط، مؤكدًا أن صياغات المواد تحتاج لمزيد من الانضباط، كما أن طلب تسليم الائتلاف وثيقة سياسية وهيكل تنظيمي به شبهة عوار بالبرلمان أن يقع فيها.
وذكر أنه لا يجوز أن تكون اللائحة معبرة عن مصالح الأكثرية أو الأغلبية متجاهلة مصالح المعارضة والأقليات داخل المجلس وألا أصيب عمل المجلس بجلطات تؤدي الى شلل في مسار عمل البرلمان وهو ما لم تعالجه اللائحة، مؤكدًا أن مواد الائتلافات جاءت مقيدة لمسيرة العمل الديمقراطي الرشيد للبرلمان، مؤكدًا على أن الأصل في العمل البرلماني هو الإتاحة وليس التقييد، مشددًا على ضرورة ان تكون اللائحة معصوبة العينين عن أكثرية أو أغلبية وتعمل على تحقيق توازنات بين القوى السياسية المتباينه داخل المجلس وتحقق وضوح لخريطة التكتلات داخل المجلس لإمكانية قراءة مسارات التصويت قبل طرح أي مشروع على البرلمان، مما يساهم في خلق اتجاه بناء يساعد على تحقيق مسار عمل دستوري يصب في صالح المواطن والمجتمع، وتلك الفلسفة لم تتحق في مواد الائتلافات التي طرحت على المجلس.
وأشار قرطام الي ان الحزب أخذ العديد من الملاحظات علي تلك المواد وتقدم بعدة مقترحات مسبقًا للمجلس، منها أن يتم الاستناد إلى أحد القاعدتين عند تشكيل الائتلافات، إما حساب المتوسط الحزبى وذلك عن طريق قسمة إجمالى عدد الأعضاء الحزبيين على إجمالى عدد الأحزاب الممثلة بالمجلس، أو القاعدة الثانية وهي إجمالى عدد مقاعد حزب الأكثرية، زائد مقعد واحد، ومتى تحقق ذلك وجب إعلانه على البرلمان، كما أكدنا في اقتراحنا على أنه ليس بالضرورة أن يكون للائتلافات التي تقل عن عدد معين أو نسبة معينة ممثلا في اللجنة العامة للمجلس.
