رئيس وزراء الصين يؤكد مواصلة الإصلاحات الهيكلية
أكد رئيس مجلس الدولة الصينى طرئيس الوزراء" لى كه تشيانغ حرص الصين التام على مواصلة سياسات الإصلاح الهيكلية خاصة فى القطاعات التى تعانى من الانتاج المفرط وكذا على الإبقاء على سعر صرف عملتها المعروفة باليوان "الرينمنبى" مستقرا.
جاء ذلك خلال لقاء له مع وزير الخزانة الامريكى جاكوب ليو أمس الاثنين تبادلا خلاله الآراء حول سياسات الصين الاقتصادية المستقبلية لما لها من انعكاس كبير على الاقتصاد العالمى التي تعتبر أحد المحركات الهامة لنموه باعتبارها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وجاءت كلمات لى بشأن الإصلاحات في القطاعات التي تعاني من زيادة هائلة فى الإنتاج في نفس اليوم الذي أعلن فيه وزير الموارد البشرية الصينى يى وى مين فى مؤتمر صحفي أن الصين ستركز فى الفترة القادمة على العمالة فى قطاعين هامين وهما الفحم والحديد الصلب حيث كشف عن أنه من المتوقع أن تقوم السلطات المسئولة عن قطاع الفحم مستقبلًا بتسريح نحو 1.3 مليون عامل أى أنها ستستغنى عن حوالي 17 فى المائة من الـ10.3 مليون شخص العاملين في هذا المجال.
واما عن صناعة الصلب التى تعانى هى كذلك من القدرة الصناعية الزائدة عن حاجة الأسواق فقال إن حوالى نصف مليون عامل سيفقدون وظائفهم فى هذا القطاع حيث تم بالفعل خفض 90 مليون طن من الإنتاج خلال الأعوام الثلاثة السابقة كما يتم التخطيط لخفض الإنتاج بنحو 150 مليون طنا أخرى فى الأعوام القادمة حتى عام 2020.
جدير بالذكر أن الصين كانت أعلنت الأسبوع الماضى عن إقامة صندوق خاص بنحو 100 مليار يوان "15 مليار دولار أمريكىط للوقوف بجانب هذا العدد الضخم "حوالى 1.8 مليون عامل فى قطاعي الفحم والصلبط الذين من المتوقع ان يفقدوا وظائفهم فى الأعوام القليلة القادمة فى ظل محاولات الدولة الحثيثة لإجراء إصلاحات كانت وصفتها من قبل بـ"المؤلمة" وذلك بعد أن وصل معدل النمو الاقتصادي الصيني فى العام الماضى 6.9 فى المائة في أقصى معدل للتباطؤ تسجله الصين خلال ربع قرن من الزمان.
وخلال لقاء رئيس الوزراء الصينى مع الوزير الأمريكي أمس أكد لى أن الصين ستقوم بسياسات مالية استباقية بجانب استمرارها في الإصلاحات الهيكلية ولجوئها لاستخدام محركات جديدة للنمو إضافة إلى تشجيع محركات النمو التقليدية.
كما شدد على أن الصين تعمل على تهيئة المناخ لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع ريادة الأعمال بشكل أكثر توسعًا، ودعا إلى التنسيق بين الصين والولايات المتحدة فيما يخص سياسات الاقتصاد الكلي وذلك لدعم الثقة فى الأسواق ومساعدة الاقتصاد العالمى على تحقيق نمو قوى ومستدام ومتوازن.
