النواب: انتهى زمن "الوصاية" على البرلمان.. "بيان الحكومة" يكتب نهاية "شريف إسماعيل" في مجلس الوزراء
• آمال رزق: أداء الوزراء غير مُرضٍ.. و"السيسي" ترك لنا التقييم
• تامر عبدالقادر: لن نسمح بالتعدّي على سلطات المجلس.. والبرلمان أصبح له "درع وسيف"
"معركة شرسة" يخوضها البرلمان مع حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خاصة بعد خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أكد خلاله أنها تعمل بشكل جيد، وأنه على علم بجميع خطواتها، فى المقابل مازالت الحكومة ماضية فى تحدى السلطة التشريعية ومُعارضة قرارات البرلمان على أرض الواقع، الأمر الذى دفع عددا من النواب لصب "نيران غضبهم" على الحكومة.
هذا التحدّى الواضح كما وصفه النواب، فتح الباب أمام بعض التحليلات والمخاوف الأخرى، خاصة فى ظل قلق النواب من تراجع هيبة البرلمان، والسلطة التشريعية فى مواجهة السلطة التنفيذية، لتبقى معركة "بيان الحكومة" هى المعركة الحاسمة بين كلتا السلطتين، فى ظل ترقب الأوساط السياسية.
• أزمة الصدر
مواجهة الحكومة للبرلمان ظهرت بشكل واضح منذ تشكيل مجلس النواب، عندما قرر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قبول استقالة خالد الصدر الأمين العام للمجلس مُتجاهلًا المجلس تمامًا، الأمر الذى أثار غضب عدد من النواب مُعتبرين ذلك استمرارًا لتوغل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ومُشدّدين فى الوقت ذاته على ضرورة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
وجّه الكاتب الصحفى تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب رسالة للحكومة، قائلًا: "انتهى زمن الوصاية على البرلمان"، بعد أن أصبح للبرلمان "درع وسيف"، مشيرًا إلى أنه كان من الأولى للمستشار "مجدى العجاتي"، أن ينتظر انعقاد البرلمان لاختيار شخص أمين عام المجلس، وأرى تسرّع الوزير فى اتخاذ تلك الخطوة، وإجبار "خالد الصدر" على الاستقالة سببها أن يأتى بأحد رجاله إلى البرلمان من مجلس الدولة، وأنا أرفض ذلك تمامًا، وتسبّب ذلك فى حشد عدد من النواب ضد هذا القرار، وأنا أرى أن ذلك الحشد لرفض المبدأ وليس القرار، خاصة أن الوزير تعدّى على سلطات البرلمان.
من جانبه نفى العجاتى ذلك قائلًا "إنه طبقًا لنص الدستور وقانون مجلس النواب، فإن رئيس الوزراء مفوض بالقيام بعمل رئيس البرلمان حال غياب المجلس، وإن رئيس الوزراء فوضه ببعض الاختصاصات، ومن بينها تعيين الأمين العام والإشراف عليه لحين انعقاد البرلمان".
• صراع "الخدمة المدنية"
واشتد الصراع بين الحكومة والبرلمان بعد ذلك بشأن قانون الخدمة المدنية، فعلى الرغم من رفض المجلس للقانون رسميًا، إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مضت فى تطبيقه على أرض الواقع، الأمر الذى أثار غضب النواب، مشيرين إلى أن استمرار تطبيقه يعد مخالفة دستورية، وتحدى واضح للسلطة التشريعية، واستمر ذلك الصراع إلى أن أصدر الرئيس قرارًا برقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة، حيث يعتبر هذا القرار الجمهورى بمثابة إنهاء الصراع القائم على القانون، وإلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وإحياء قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978.
• كوارث الصحة
ويدخل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة على خط المعركة المنتظرة بين الحكومة والبرلمان، خاصة فى ظل ما تشهده المنظومة الصحية من أخطاء مكررة، كان أبرزها واقعة "رمد طنطا"، وما حدث مع مرضى مستشفى الرمد بطنطا، وإصابتهم بالعمى بعد قيام الأطباء بحقنهم بعقار "ايفايستين" غير المسجل فى وزارة الصحة المصرية، داخل العين، الأمر الذى أدى إلى إصابة المرضى بـ "عتامة" فى العين وانفصال الشبكية ويستحيل معها الإبصار مرة أخرى، بسبب الحقن بمادة ممنوعة تسببت لهم فى التهابات شديدة بالعين.
وتضاربت تصريحات "الصحة" حول الواقعة، حيث أكد أعضاء اللجنة الفنية التى تم تشكيلها لفحص مصابى "رمد طنطا" أن عقار "ايفايستين" غير مسجل فى وزارة الصحة المصرية ولا يتم استخدامه فى مستشفيات وزارة الصحة ويتم استخدامه فى أورام القولون فقط، بينما أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن العقار مسجل فى الوزارة ويستخدمه الأطباء، الأمر الذى أثار جدلًا حول الواقعة.
تلك الوقائع دفعت نواب الشعب إلى إطلاق تصريحات نارية فى مواجهة الحكومة، محملين وزير الصحة مسئولية انهيار المنظومة الصحية، مؤكدين أنهم سيتقدمون باستجواب ضد وزر الصحة، باعتباره المسئول الأول والرئيسى عن فشل المنظومة الصحية فى مصر.
وفى هذا السياق، قالت النائبة آمال رزق الله، عن قائمة "فى حب مصر"، إن هناك بعض الوزاراء أداؤهم غير مرضٍ، ولكن المجلس سينتظر تقديم بيان الحكومة، وخطة عمل الوزارء خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن من ضمن الوزارات غير المرضى عن أدائها بالشارع المصرى هى وزارات الصحة والتربية والتعليم.
وأوضحت "رزق الله"، فى تصريحات خاصة لـ "العربية"، أن تجاهل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحكومة شريف إسماعيل فى خطابه أمام مجلس النواب، لأن أداء الحكومة وتقييمها خلال الفترة المقبلة سيكون أمام النواب باعتبار أنه من ضمن اختصاصات مجلس النواب، مشيرة إلى أن دور المجلس تشريعى ورقابي، والرئيس ترك لنا تقييم أداء الحكومة.
وبشأن ضرورة إجراء تغيير وزارى فى الفترة القادمة أضافت "رزق الله": "لابد أن نقبل بهذه الحكومة وسننتظر الوزراء ليُقدّموا لنا خطة عاجلة واستراتيجية للتطوير طويلة المدى".
من جانبه، قال إبراهيم أحمد أحمد حمودة، عضو مجلس النواب، إن هناك قصورًا فى كثير من نواحى الحياة، خاصة فى المنظومة التعليمية والصحية والمرافق وخدمات الصرف الصحى وشبكات المياه، وهناك تباطؤ فى حل هذا القصور.
وأضاف "حمودة"، فى تصريحات خاصة لـ "العربية": "هناك بعض المسئولين يستجيبون للحلول، وهناك أشياء أخرى يغمضون أعينهم تجاهها، على الرغم من أنها تعد من أساسيات الحياة ولا بد أن توفيرها".
نقلا عن النسخة الورقية
