بلاغ ضد وزير الآثار بتهمة تهريب 157 قطعة أثرية
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد وزير الآثار ومدير مخزن آثار سقارة حول اختفاء 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة.
وقال صبري، في بلاغه، "إن مصادر موثوق أكدت اختفاء 157 قطعة أثرية من منطقة سقارة والقضية تمس أمن هذا البلد الذي يسرق جزء من تاريخه أو يختفي بفعل فاعل، كارثة تتجسد في اختفاء نحو 157 قطعة أثرية من المخزن المتحفي رقم 1 بمنطقة آثار سقارة، ومنذ ثلاثة أعوام اكتشف الانتربول لوحة الزيوت السبعة بالخارج بينما يفترض أن تكون اللوحة في مخازن سقارة وعليه طلب الانتربول من وزارة الآثار مراجعة المخازن للتأكد من وجود اللوحة فكان رد الوزارة أن اللوحة موجودة في مخزن سقارة المسئول عنه خالد محمود"
وتابع: "لكن كان رد الانتربول صادق حيث أكد أن اللوحة الموجودة في الخارج أصلية مما يقطع بأن اللوحة الموجودة في مخزن سقارة مزيفة، وتم اكتشاف قيام المسئولين عن مخزن أثار سقارة بالتلاعب في أرقام القطع وعددها واستبدال القطع الأصلية عشرات من القطع المزيفة، نفس الأمر تكرر عند استرداد تمثال أثري يعود لعصر الأسرة السادسة من فرنسا ويبلغ ارتفاعه حوالي 33 سنتيمتر مصنوع من الخشب يمثل سيدة نائمة على بطنها فارده يديها للأمام في وضع انسيابي ثم اتضح أن التمثال ضمن مجموعة يفترض مخزنة بالمخزن المتحفي بمنطقة سقارة الأثرية".
وأضاف: "كانت المفاجأة متمثلة في أن التمثال من القطع التي أشارت لجنة المتحف الكبير أنها دخيلة على القطع التي قامت اللجنة باختيارها ما يشير إلى أن هناك قطعا من الموجودة بمحاضر التجنيب للمتحف المصري الكبير دخيلة، كذلك تم ضبط لوحة حجرية أثرية مصرية أصلية بـ سويسرا تنطبق أوصافها على لوحة الزيوت السبعة المفترض أنها مودعة داخل المخزن المتحفي رقم 1 بـ سقارة برقم 1022".
وأكد صبري أن وزير الآثار ومدير مخزن آثار سقارة ارتكبا الجرائم المعاقب عليها بالقانون رقم 3 لسنة 2010 الخاص بسرقة وتهريب الآثار، والتمس منعهما من مغادرة البلاد وتقديمهما لمحاكمة عاجلة.
