الحكومة الألمانية تقر قانونًا يحد من تداول الآثار المهربة
قامت الحكومه الألمانية بإقرار تشريع قانونى من شأنه حماية الآثار المهربة على الأراضى الألمانية.
وقال سفير مصر في ألمانيا السفير بدر عبد العاطي، أنه التقى والمسؤول الثقافى بالمستشاريه الألمانية روبورت بيتر مسؤول المستشاريه الألمانية مؤكدًا أن الحكومة الألمانية، قد أقرت قانون من شأنه تجريم كل من يحاول بيع قطعه آثار أو الاتجار بقطعة آثار أصلية على الأراضى الألمانية، وتابع فضلا على أنه على من يمتلك تلك القطعه هو من يقع عليه عبء اثبات تملكه لهذه القطعة وليس الدولة.
وأضاف السفير أن هذا القانون من شأنه الحد من الاتجار بالآثار المهربة من مصر والعالم، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيكون له تداعيات إيجابية على الآثار المهربة التى خرجت من مصر بطريقة غيرشرعية.
من جانبها، قالت فريدريكا زايفريد رئيسة المتحف المصرى ببرلين فى تصريحات خاصه لوكاله أنباء الشرق الأوسط أن المتحف المصرى قد قام بالتحفظ على القطعه وتم الكشف عليها وتبين أن تلك القطعه اصليه واحقيه عودتها الى مصر، وهو ما نعكف دوما علي القيام به بالتعاون مع السفاره المصريه واننا نعمل بشكل وثيق بالتعاون مع مصر لأن مصر بالنسبة لنا هى قبلة الحضارة والثقافة فى العالم وتحمل إرث للبشرية لا يقدر بمال.
فيما صرح رئيس شرطه اوبرهاوزن أن شرطة أورهاوزن ارتابت فى أحد الأشخاص الذى كان يبيع قطعة آثار مصريه وتم التشكك فى انها قطعه أصلية ملك لمصر فقمنا بالتحفظ عليها وابلاغ النائب العام وبالتأكد من أنها أصليه تم إعادتها لمصر.
جاء ذلك على هامش احتفالية أقامتها السفاره المصرية بمناسبة استعادة قطعة آثرية من ألمانيا الى مصر فى إطار خطه الدوله لاستعاده كافه الاثار المصريه المهربه للخارج.
