أهرامات الجيزة في "المزاد العلني".. 1000 دولار للقطعة.. مواطنون يسخرون: "بكرة يتباع بالجنيه السوداني".. خبراء: سمعة مصر في أزمة.. و"الآثار": المنطقة تحت السيطرة
شهدت مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب الشديد مصحوبة بالسخرية اللاذعة، بعد تداول تدوينة تتضمن شهادة من أحد رواد المواقع لعمليات بيع قطع حجرية من أهرامات الجيزة، حيث تباع القطعة الواحدة بـ1000 دولار، متهمين أفراد الأمن بالتواطوء مع المتاجرين بالآثار.
واعتبر قطاع كبير من المواطنين الواقعة كارثة بكل المقاييس، مشيرين إلى أنها تعد تقصيرًا أمنيًا، كما سخر عدد كبير من الواقعة، واصفين إياها بـ"علامات القيامة الكبرى".
وطالب عدد من الخبراء بتطبيق نص المادة 49 من الدستور، والخاصة بحماية وتجريم تجارة الآثار، لافتين إلى أن مثل هذه التدوينات تحمل في طياتها تحريضًا وتسيء لصورة مصر أمام العالم، مؤكدين أن الواقعة أصبحت في أيدي النيابة لإجراء التحقيقات، والوقوف على ملابساتها.
رأي الشارع
في البداية، قال هاشم بعدالعال، موظف: "دي قلة أدب يعني إيه آثار مصر تباع بالقطعة، هيه مصر رايحة على فين تاني مش عارفين، لما الهرم يتباع القطعة منه بـ1000 دولار فاضل إيه تاني".
كما قال أحمد سامح، طالب جامعي ساخرًا: "دي من علامات القيامة الكبرى"، ودخل الشاب في نوبة ضحك شديد، وتابع: "الأهرمات بتتباع بالقطعة دلوقتي وبالرخص ده يا بلاش".
"بكرة حضارة مصر تباع بالجنيه السوداني"، هكذا سخر إسلام حامد، طالب جامعي من واقعة بيع أحجار الأهرامات، مشيرًا إلى أن مصر تشهد الآن حالة من الفوضى، والتي ساعدت كثيرًا في عمليات السرقة.
بينما تساءل علي مرزوق، موظف قائلًا: "الواقعة دي إزاي تحصل في ظل وجود شرطة السياحة والآثار؟"، لافتًا إلى أن المنطقة لا بد أن تكون بها قوات أمن بأعداد كبيرة من أجل الحد من عمليات السرقة.
كارثة
وفي سياق ما سبق، أعرب باسم حلقة، نقيب السياحيين، عن أسفه لواقعة تكسير أحجار الأهرامات، وبيع القطعة الواحدة بـ1000 دولار، مؤكدًا أنها كارثة بكل المقاييس، كما تعد خطأ جسيمًا في حق السياحة في مصر.
تطبيق القانون
وشدد حلقة، في تصريحاته لـ"العربية نيوز"، على ضرورة تطبيق القانون لاسيما المادة 49 من الدستور والتي تجرم الاتجار بالآثار، مشيرًا إلى أنه حال عدم قدرة هذا القانون على معاقبة السارق وإعطاءه عقوبات رادعة لا بد أن يتم تعديله فورًا، مؤكدًا ضرورة تنشيط شرطة الآثار للبحث وراء الواقعة.
إساءة لسمعة مصر
من جهته، قال محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزراة الآثار، إن واقعة بيع أحجار الأهرامات التي أقدم عليها عدد من اللصوص الذين قاموا بجمع الأحجار الملقاء بجانب الأهرامات على أنها أحجار من الهرم ذاته، وبيعها على أنها أحجار أثرية، مستغلين في ذلك الغياب الأمني.
وأضاف عفيفى لـ"العربية نيوز"، أن مثل هذه الأفعال تسىء لسمعة مصر لمصر السياحية أمام العالم، حيث تظهر أن آثار مصر تباع بالقطعة، فضلًا عن الصورة السلبية التي ستنقل عن مستوى الأداء الأمني.
تحريض على السرقة
ومن ناحيته، قالت مشيرة موسى، المستشار الإعلامي لوزارة الآثار، إن مثل هذه التدوينات التى تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عادةً ما تظهر من وقت لآخر، مشيرة إلى أن وزارة الآثارة فور علمها بالواقعة أبلغت شرطة السياحة لاتخاذ اللازم.
وأضافت موسي لـ"العربية نيوز"، أن مثل هذه التدوينات تعد تحريضًا على السرقة، لافتة إلى أن الوزارة فى انتظار التحقيقات فى هذه الواقعة، كما طالبت كافة القنوات الفضائية بعدم الترويج لمثل هذه الفيديوهات بعدما أصبحت القضية في أيدي النيابة.
انتشار عناصر الأمن
وعن انتشار رجال الأمن بمنطقة الأهرامات، قالت المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار، إن رجال الأمن متواجدين بكثرة، مرتدين الزي الملكي وليس الميري لتسهيل مهمتهم في الكشف عن الخارجين عن القانون، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع نادرة الحدوث.
