"الآثار" في التحنيط.. 4 مليارات جنيه مديونيات الوزارة.. غياب الأمن يقتل قطاعاتها.. وخبراء: عدم الاستقرار السياسي السبب.. والمناطق الأثرية تعتمد على سياحة "انقرضت"
تعرضت وزارة الأثار لأزمات
طاحنة إثر ثورة 25 يناير 2011، ووصلت مديونياتها في 2016 إلى 4 مليارات جنيه، في
الوقت الذي تراجعت فيه حركة السياحة حتى منتصف ديسمبر الماضي مقابل 3.7 مليارات
جنيه بنهاية 2014، وتراجع إيراداتها من 1.273 مليار جنيه إلى 229.8 مليون جنيه،
وهو ما يدفعها بشكل شهري إلى الاقتراض من وزارة المالية لدفع رواتب العاملين
بالوزارة، والتي تبلغ نحو 58 مليون جنيه، لعدم تغطية دخل الوزارة لتمويل مشاريع
التطوير والترميم وسداد أجور العاملين.
التحديات الثلاث
وأطلق مؤخرًا الدكتور
ممدوح الدماطي، وزير الآثار، تصريحات صحفية يقول فيها
إن الوزارة تواجه ثلاث تحديات جسيمة خلال هذه الفترة للنهوض بالأثار، وهم المال
والبيروقراطية والأمن.
وأكد أن
الوزارة تعتمد بشكل كبير على التمويل الذاتي، وهو ما تسبب في عجز الوزارة عن صرف
رواتب العاملين، مشيرًا إلى أن السياحة الثقافية فى مصر أصبحت ضعيفة، وذلك لأنها
تعتمد بشكل كبير على الجانب الأجنبي فقط.
حجم المديونيات
وكشف مؤخرًا الدكتور مصطفى أمين، الأمين
العام للمجلس الأعلى للآثار، حجم المديونيات والتي
ارتفعت إثر صرف مرتبات العاملين بالوزارة، حيث بلغت 58 مليون جنيه شهريًا بقروض من
وزارة المالية، إلى جانب استكمال المشروعات المفتوحة، لافتًا إلى أن تدني حركة
السفر خلال الأعوام الأخيرة، لم يصل تأثيره فقط إلى قطاع الفنادق والمنتجعات،
وإنما امتد ليشمل سرعة تطوير وترميم المناطق والمواقع الأثرية.
وفي سياق
ما سبق، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن الأوضاع السياسية والأمنية الأخيرة أدت
لانخفاض نسبة الرواج السياحي، وضعف الموارد المالية، وهو السبب الذي أحدث ارتباكًا
كبيرًا في وزارة الآثار ورفع نسبة مديونياتها وعجزها عن صرف الرواتب للعاملين
فيها، فضلًا عن أن مصر شهدت حالة من الارتباك السياسي في ظل انشغال السلطات
بانتخابات البرلمان، والجلسات وما حدثت بها.
الاستقرار الأمني والسياسي
في البداية قال الدكتور
عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية،
والخبير الاقتصادي، إن أساس رواج السياحة فى أي بلد يعتمد بشكل كبير على الاستقرار
الأمني، ولكن بسبب أن شهدت مصر ثورتين متتاليتين، وبسبب حالة الارتباك السياسى
المتتابع وكان آخرها أحداث افتتاح جلسات البرلمان، قلت عدد الأفواج السياحية
القادمة لمصر في السنوات الأخيرة.
وأضاف
عامر لـ"العربية نيوز"، أن مديونات وزارة الآثار بلغت 4 مليارات جنيه،
مؤكدًا أن ذلك جاء إثر أسباب تراكمية مع ما شهدته مصر من أحداث إرهابية منها تفجير
القنصلية الإيطالية، وحادث الطائرة الروسية، والعمليات الإرهابية التي استهدفت
الجنود على الحدود.
وأشار
الخبير الاقتصادى إلى أن نهوض أي دولة اقتصاديًا يعتمد بشكل كبير على استقراها
الأمني فى المقام الأول ثم السياسي، لافتًا إلى أن وزارة الآثار خلال الفترة
الماضية اعتمدت وبشكل كبير على الاقتراض من الحكومة لسداد الالتزامات تجاه
العاملين.
عمليات السرقة
من جهته، قال الدكتور
صديق عفيفي، رئيس جامعة النهضة، والخبير الاقتصادي، إن من
أسباب تفاقم الديون على وزارة الآثار عدة أسباب منها عدم الاستقرار الأمني
والسياسي، فضلًا عن عمليات السرقة التي تعرضت لها الآثار، كما أغلق المتحف المصرى
من قبل لمدة 21 يومًا، وذلك عقب أحداث 28 يناير 2011، مشيرا إلى نجاح مباحث الأثار
والشرطة العسكرية في استعادة ما لايقل عن 45 قطعة آثار سرقت، مؤكدًا أن كل هذه
الأزمات المتراكمة السبب الأساسي في زيادة مديونات وزارة الآثار لـ4 مليارات جنيه.
وأضاف
عفيفي لـ"العربية نيوز" أن كل وزارات الدولة تتحصل على مخصصاتها من
وزارة المالية، ولكن كانت وزارة الآثار تعتمد خلال الفترات الماضة على مجهوداتها
الذاتية من خلال الأفواج السياحية التي كانت مصدرًا للدخل، ولكن مع الأحدات
المضطربة الأخيرة قلت هذه الأفواج وزادت مديونيات الوزارة.
