"التخطيط" تستقطب "الحكومة" لإعادة تمرير "الخدمة المدنية".. مسئول: رفض القانون يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.. وخبير: الرأي العام ينتظر حكم البرلمان.. وسياسي: غير واقعي
تسعى وزارة التخطيط للضغط على الحكومة، لتمرير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، بعدما تم رفضه بالإجماع من مجلس النواب، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الأسبوع الخاصة بإدخال التعديلات على القانون.
واكد مصدر مسئول بالتخطيط لـ "العربية نيوز"، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد مذكرة للرد بها على نواب البرلمان في المواد الخلافية، لحسم الأمر فيما بينهم، دون اللجوء لإعادة عمل قوانين جديدة أخرى، معللين ذلك بأن الوقت ليس في الصالح العام، مثلما أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مسبقًا، من أن تأخر صدور قانون الخدمة المدنية، سيؤثر على الاقتصاد المصري عن طريق إلغاء الدفعتين الثانية والثالثة من قرضي البنكين الدولى والتنمية الأفريقى.
ويقول الدكتور حمدى عرفة، خبير تنمية محلية وعامة، إن عودة القانون الذي عكف وزير التخطيط على إنهائه من البرلمان يزعزع الثقة في الرجل النشيط، لافتًا إلى أن الوزير بذل الكثير لإخراج القانون بشكل لائق.
وأضاف خبير التنمية المحلية، في تصريحات لـ "العربية نيوز"، أن الرأي العام ينتظر حكم البرلمان على القانون بعد تعديله، مبينًا أن من شأن ذلك مما إعادة الثقة لوزير التخطيط.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إنه بمجرد تعديل المواد الخلافية الموجودة بقانون الخدمة المدنية، فسيصبح جاهزًا للعرض مرة أخرى على مجلس النواب، مؤكدًا أن الموافقة ستكون بالإجماع على تمرير القانون هذه المرة حتى لو لم يتم الاقتناع به 100% ، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي مع القانون، وهذا ما اتضح من كلمة الرئيس خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الشرطة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدكتور أشرف العربي وزير لتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أخطأ، ولكنه اعترف بخطأه وسيقوم خلال أيام بتقديم تعديلات على القانون، مؤكدًا أنه لابد على الرأي العام أن يحترم اعترافه بالخطأ.
وعن انباء استقالته وزير التخطيط، نفى الشافعي، أن يفكر الوزير في الاستقالة خصوصا، وأنه سينتصر في النهاية بتمرير القانون.
وفي سياق متصل، قال عمرو أبو اليزيد النائب البرلماني عن دائرة بولاق الدكرور، إن ما تقوم به الحكومة من تعديلات على قانون الخدمة المدنية وإرساله للمجلس أمر قانوني ودستوري.
وأضاف أبو اليزيد في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن قانون الخدمة المدنية يجمع في طياته الكثير من المواد، موضحًا أن البرلمان رفض بعض هذه المواد، لافتًا إلى أن الرفض جاء بأغلبية ساحقة من نواب المجلس.
واختتم النائب البرلماني، بأنه إذا قامت الحكومة بإنشاء مشروع قانون جديد خاص بالخدمة المدنية وإرساله للمجلس سنوافق عليه ولكن بشروط، من بينها أن تعي وتحترم المواد التي رفضناها في السابق، وحينها سنوافق على تطبيقه.
وكشف الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن أن دعوة النائب البرلمان هيثم الحريري، بأنه إذا تم تطبيق قانون الخدمة المدنية على المواطن المصري البسيط، فمن الضروري أن يطبق أيضًا على رجال الشرطة والقضاء والجيش حق مشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ "العريبة نيوز"، أن من سيحسم هذا الأمر هو رأي الأغلبية داخل المجلس بخصوص هذا المُقترح، مؤكداً على أنه من الطبيعي أن يقدم مجلس الوزراء بتعديلات على قانون الخدمة المدنية للمرة الثانية، والذي رفض البرلمان تمريره.
وأوضح نافعة، أن توقيت مناقشة هذا التعديل في البرلمان أمر خاطئ، مشيرًا إلى أن المجلس مشغول حاليًا بالنظر في كافة القوانين التي شرعت في غيابه.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن قانون الخدمة المدنية غير واقعي، مؤكدًا أن الزيادات التي يتقاضها المُوظف هو في أمس الحاجة إليها.
وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن القول بتأجيل عملية أخذ الحوافز لما بعد المعاش غير مُوفق على الإطلاق، مشيرًا إلى أن كافة مُوظفي الحكومة لا يحتاجون تطبيق مثل هذا القانون.
واختتم القلا تصريحاته بالقول، إن قانون الخدمة المدنية قائم على تأجيل أي فوائد وحوافز للمُوظفين بل والسعي على خفضها.
