عاجل
السبت 30 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"حزب الله" يدفع بلبنان نحو الهاوية.. تيار المستقبل يدعو "نصر الله" للمشاركة في انتخاب رئيس توافقي.. واستنكار موقف وزير الخارجية في "القمة الإسلامية"

مجلس النواب اللبناني
مجلس النواب اللبناني - ارشيفية

دعت كتلة تيار المستقبل اللبناني النيابية "قوى 8 آذار" التي يتزعمها حزب الله، لحضور جلسة مجلس النواب اللبناني المقررة في 8 فبراير المقبل لانتخاب رئيس للبلاد في ظل وجود أكثر من مرشح.

وحملت الكتلة في بيان صدر في ختام اجتماعها الأسبوعي الدوري، اليوم الثلاثاء، المسئولية لجميع الكتل النيابية في الحضور والمشاركة في جلسة 8 فبراير المقبل في المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، الذي بحد ذاته يشكل المدخل الحقيقي لإنهاء حالة التعطيل وللعودة لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وكذلك مؤسسات الدولة الأخرى، والبدء في استعادتها لعافيتها وحيويتها ودورها".

واعتبرت أن "وجود أكثر من مرشح يتنافسون على موقع الرئاسة يعزز صورة الممارسة الديمقراطية التي يجب أن تتم تحت سقف الدستور".

مخالفة دستورية:
واستنكرت الكتلة الموقف المتفرد الذي اتخذه وزير الخارجية جبران باسيل، في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي بعد الموقف المماثل في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، وذلك في مخالفة دستورية حيث لم ينسق في ما خص اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي مع أحد، وإقدامه بذلك مرة ثانية، على الخروج عن الاجماع العربي والإسلامي، وذلك فيما يتعلق بإدانة ايران في الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وكذلك بسبب استمرار إيران في التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية ومحاولة فرض هيمنتها وبسط نفوذها.

ورأت أن إقدام وزير الخارجية على اتخاذ هذه المواقف وتكرارها يسهم في عزل لبنان عن محيطه العربي، الذي هو في أساس تكوينه ووجوده وانتمائه، وهو مناقض لمصالحه الفعلية ومصالح أبنائه، مؤكدة خطورة هذا الاتجاه الذي يتعارض مع تاريخ لبنان وصوابية سياسته الخارجية المستقرة في علاقاته مع شقيقاته الدول العربية، والتي تؤكد ضرورة الحرص على وقوفه الدائم مع الاجماع العربي"، مشيرة إلى أن "ما زاد في غرابة هذا التصرف أنه حتى المرشد الأعلى في إيران الإمام علي خامنئي اعتبر أن الحادث قد أضر بإيران وبالمسلمين، لكن الوزير باسيل ورغم ذلك فقد استمر متمسكا ومتفردا في موقفه المنحاز لإيران زاعمًا أنه بمثابة نأي بالنفس".

التورط في نزاع "عربي - عربي":
وذكرت الكتلة أن "الأساس الفعلي لفكرة مبدأ النأي بالنفس، يعود إلى ضرورة تجنب التورط في أي نزاع عربي - عربي، وبالتالي لا ينطبق هذا المبدأ عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب، وحتمًا ليس مع وجود إجماع عربي وإسلامي عارم. عندها يكون هذا الموقف انحيازًا ضد المصلحة الحقيقية للبنان وعروبته وطعنة نجلاء لعلاقاته العربية مع جميع أشقائه العرب وضد مصلحته الوطنية والاقتصادية وضد مصالح اللبنانيين، واستجلابًا للاستهجان والانتقاد من أصحاب الرأي والقرار في البلدان العربية، وهو ما يجب على لبنان العمل الجاد على تجنب الوقوع في هذا المأزق الخطير".

وشددت على "وجوب أن تبادر الحكومة إلى توضيح سياستها الخارجية في هذا الشأن وإعلان ذلك، وبالتالي المبادرة إلى العودة للتمسك الواضح والصريح بانتماء لبنان العربي في مواجهة محاولات فصله عن عروبته ودفعه إلى أحضان إيران ومشروعها الهادف إلى السيطرة والتحكم في المنطقة".

الدفاع عن لقمة عيش اللبنانيين:
وشددت الكتلة على "أهمية تفعيل وتنشيط العمل الحكومي لحماية مصالح المواطنين وللدفاع عن لقمة عيش اللبنانيين المهددة، بسبب سياسة التعطيل الجائرة التي ينتهجها حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر"، آملة أن "يكون الاجتماع المقبل للحكومة يوم الخميس المقبل منتجًا وفعالاً، من أجل إعادة تجديد الأمل لدى المواطنين باستعادة المؤسسات الرسمية لدورها ولنشاطها في الحرص على مصالح المواطنين وأرزاقهم".

واعتبرت أن "التدهور الخطير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الذي تبينه جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لا يمكن التصدي له إذا لم يتم العمل على استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها، فالتمادي المستمر لحزب الله في سلب الدولة لسيادتها والتصدي لسلطتها عبر ممارسات سلاحه غير الشرعي هو الذي يؤدي إلى إلحاق المزيد من التدهور والضرر على الأوضاع الاجتماعية، الذي يتحمل نتيجته المواطن اللبناني في جميع أنحاء لبنان. 

الأزمة السورية:
على صعيد الأزمة السورية، أعربت الكتلة عن أملها أن "ينصت الفرقاء الدوليون إلى الملاحظات المحقة التي تبديها المعارضة السورية التي يؤمن احترامها نجاح المساعي الدولية لإجراء المفاوضات"، متمنية أن "يشكل انعقاد مؤتمر جنيف يوم الجمعة المقبل فرصة بداية لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي تحل بسوريا وشعبها المظلوم، والتي لا تعادلها أي كارثة أخرى في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، معتبرة أنه "من دون التوصل إلى حل سياسي أساسه تحقيق التغيير الشامل، على أساس اعتماد مبدأ الدولة المدنية المحتضنة لكافة مكوناتها، لن تجد الأزمة السورية الكارثية أي حلول جدية لها".