"العربية نيوز" يرصد آراء الأحزاب حول أداء البرلمان.. "مستقبل وطن": معقول.. "التجمع": الحكم في وقت مبكر خطأ
بعد غيابه لمدة ثلاثة أعوام، عُقد مجلس النواب بجلسته الافتتاحية الأولى يوم الأحد، 10 يناير 2016، لتكتمل بذلك خارطة الطريق التى تم إطلاقها عقب ثورة 30 يونيو، وهو أول برلمان للأمة يعقد جلساته في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
انقسامات بين النواب
ومنذ انعقاد
المجلس شهد العديد من التوترات والقضايا الساخنة، التى تدور حول الحكومة الحالية
برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل والموقف منها، فهناك انقسامات بين النواب
والأحزاب، فمنهم من يرى أنها أثبتت جدارة في التعامل مع الملفات في تلك الفترة
القصيرة والبعض الآخر يرى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
كما تعد
قضية القوانين الصادرة قبل انتخاب البرلمان فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور،
والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسي من أبرز القضايا التي أثارت الجدل والانقسامات
بين الأحزاب، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول المادة 156 من الدستور التى تنص على
ضرورة إقرار تلك القوانين خلال الـ15 يومًا الأولى للبرلمان، وإلا اعتبرت ساقطة.
وانقسمت
الأحزاب بين من يرى ضرورة تمريرها وإقرارها حفاظا على دستورية البرلمان نفسه
ومناقشة تعديلاتها المقترحة لاحقا، وهو ما يدفع به حزب المصريين الأحرار، وعدد
كبير من الأحزاب وائتلاف "دعم مصر".
إلا أن
هناك عددًا من القوانين المثيرة للجدل التى قد تدفع عدد من الأحزاب لإعلانهم رفض
تمريرها وإقرارها من أجل انتهاء الأثر القانونى لها على أن يتم التقدم بمشروعات
قوانين جديدة لاحقًا، ومن أبرزها قوانين التظاهر ومكافحة الإرهاب، وهى قوانين
خلافية وتتباين وجهات النظر حولها حتى من داخل الكتل البرلمانية الواحدة، حيث يرى
حزب "الوفد" ضرورة تعديل قانون التظاهر، كما يطالب حزب التحالف الشعبي
بضرورة تعديل قانون "مكافحة الإرهاب"، إضافة إلي قانون الخدمة المدنية
الذى اعترض عليه الكثير من الأحزاب لينتهي الأمر برفضه من قبل المجلس.
ومن هذا
المنطلق وبعد إنعقاد عدة جلسات للبرلمان، يرصد "العربية نيوز" مدي رضا
الأحزاب عن أداء البرلمان.
الوقت مبكر
في
البداية، قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب "التحالف الشعبي"
والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن الوقت لا يزال مبكرًا لإصدار أحكام نهائية على
مدى رضا الحزب على أداء البرلمان، مشيرًا إلى أن الفترة الأساسية للحكم على أي
برلمان تصل إلى 6 أشهر.
وأضاف
الزاهد في تصريحات خاص لـ "العربية نيوز"، أننا نرى بشكل عام إن لم تكن
القوانين الخاصة بالحريات والعدالة الاجتماعية في مقدمة اهتمامات القوانين التي
ينجزها البرلمان، فسوف نعتبر أداءه غير جيد، مشيرًا إلى أن حزبه يرى ضرورة تعديل
قانون مكافحة الإرهاب، حيث أبدت أن الكتله البرلمانية للحزب اعتراضها على بعض
الملاحظات في ذلك القانون.
ثغرات بقانون الإرهاب
وأكد أن
حزبه رصد العديد من الثغرات بقانون مكافحة الإرهاب والتى من أهمها أن ذلك القانون
يفرض مصدر رسمي واحد لتدول المعلومات وهو ما يتناقض مع حرية تداول المعلومات،
داعيًا البرلمان بأن ينظر للتشريعات المتعلقة بمكافحة الفقر وقوانين التعليم
والصحة.
أداء معقول
من جانبه،
قال أحمد سامي المتحدث الإعلامي باسم حزب "مستقبل وطن"، إن أداء
البرلمان معقول، لكن لا يمكن وصفه بالممتاز ولا السيئ، مشيرًا إلى أن البرلمان يسير
وفق آليات معينة، وفترة الحكم الأساسية تأتي بعد 6 أشهر من انعقاد جلساته.
وأكد حسين عبد الرازق عضو
المكتب السياسي لحزب "التجمع"، أنه من الخطأ أن نحاول تقييم أداء
البرلمان عقب ثلاث أو أربع جلسات من انعقاده.
وقال عبدالرازق، في
تصريحات خاص لـ"العربية نيوز"، إنه على الرغم من أن حزبه لديه موقف من
بعض القوانين إلا أننا لا نستطيع أن نحكم على أداء البرلمان في تلك الفترة
المبكرة، مشيرًا إلى أن التقييم السليم يأتي بعد 6 أشهر من انعقاد المجلس.
لا ينبغي التعليق
وفي
نفس السياق أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب "الوفد"، أن البرلمان
جاء بإرادة شعبية ولا ينبغي لأحد التعليق على أداءه بالسلب أو الإيجاب في تلك
الفتره القصيرة.
