الهيئة الإلزامية لتدريب الأطباء.. "اسم حلو وفعل مفيش".. والوزير يشكك في تدريب "الدكاترة".. والنقابة ترد بإجراءات نارية
وزير الصحة: الأطباء ليس
لديهم التدريب الكافي
أمين عام نقابة الأطباء: الهدف تخفيض نفقات الصحة
أستاذ الجراحة بكلية طب عين شمس: التطوير لا يرتبط
بدرجات علمية
عضو مجلس النواب: سنستدعي النقابة لسماع تحفظاتهم
أعلن وزير الصحة الدكتور
أحمد عماد أن مجلس الوزراء وافق، اليوم الثلاثاء، على إنشاء الهيئة المصرية
للتدريب الإلزامي للأطباء لأول مرة في مصر، على أن يكون مقرها بالمعهد القومي
للتدريب.
وقال عماد
إن دور الهيئة الجديدة يكمن في القيام بوضع المواصفات القياسية للتدريب الطبي
التخصصي على مختلف المستويات للمستشفيات الطبية، قائلًا: "إن الشهادات التي
ستصدر عن هذه الهيئة سيحدد على أساسها الترقية، وأن تبعيتها تكون لرئيس الوزراء،
واختيار من يعملون بها من اختصاص وزير الصحة.
وأضاف
الوزير أن الهيئة مسئولة عن تشكيل اللجان العلمية في كل تخصص، على أن يستمر مجلسها
الذي يشكل لمدة 3 سنوات في ممارسة عمله.
وكشف وزير
الصحة عن كليات الطب تخرّج ما يقرب من 9 آلاف طبيب، منهم 1000 يتم تعيينهم في
المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، وأغلبيتهم ليس لديهم الفرصة
للتدريب الجيد.
وأثار
القرار حالة من الجدل بين من يرى أن هذا القرار خطوة للنهوض بمستوي الطبيب،
والمنظومة الطبية، وبين نقابة الأطباء التي ترى أن الحكومة اختارت اسما جميلا
لتخفيض النفقات دون تحقيق المضمون من الاسم.
عن هذا الشأن تحدث أمين عام
نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر لـ"العربية نيوز" قائلا: إن النقابة توافق
على تدريب الأطباء لاحتياج المهنة إلى تدريب مستمر، وبالفعل تقدمنا بمشروع الكادر
الخاص بالأطباء، مشترطين أن يقوم الطبيب بتطوير نفسه دوريًا، ولكن ما حدث أن
الحكومة وضعت محتوًى مغاير للعنوان الذي أسست عليه الهيئة، وبدلا من أن توفر
التدريب للازم للارتقاء بالأطباء وبمستواهم الفني، بما يصب في مصلحة الطبيب
والمريض على حد سواء، تحولت إلى هيئة تقييم للنجاح والرسوب، إذ تقوم بامتحان
الأطباء بعد التخرج، ومنح الناجحين رخصة مزاولة المهنة دون أن تقدم لهم أي تدريب
يذكر.
وأضاف
الطاهر أن الهدف وراء تحويل الهيئة لهذا الشكل الرتيب هو تخفيض النفقات في قطاع
الصحة، بناء على سعي الحكومة المتمثل في وزارة المالية لخفض عجز الموازنة، بإقرار
مثل هذه القوانين دون الرجوع للمتخصصين، بهدف تخفيض عدد الأطباء المُكلفين، على
الرغم من وجود 500 وحدة طبية مغلقة نتيجة عدم توافر أطباء للعمل بها.
وكشف
الطاهر عن ضعف حقيقي في مستوى الأطباء، نتيجة سوء جودة التعليم وقلة التدريب
العملي الحقيقي، رغم قضاء الطبيب سنة الامتياز التي تهدف لتدريبه عمليًا، قبل
تكليفه، لكن المؤسف في الأمر أن الطبيب يقضي تلك الفترة في القيام بأعمال الممرضات
والفنيين، كاستخراج الأشعات والتحاليل من المعامل، دون القيام بمهام وظيفته
الحقيقة التي تكسبه التدريب الكافي ليكون طبيبًا ناجحًا.
وأوضح
الطاهر أن القرار خالف الدستور الذي يقضي برجوع الحكومة لنقابة الأطباء فيما يخص
المنظومة الطبية، لافتًا النظر إلى رفض القانون من قبل جميع نقابات المهن الطبية
بالإجماع، مؤكدًا رفع الأمر لرئيس الجمهورية.
وقال أستاذ الجراحة بكلية طب
عين شمس حسن شاكر، إن الطبيب المصري يأخذ رخصة مزاولة المهنة مرة واحدة في الحياة،
وهذا غير معمول به في العالم حاليًا، إذ من المفترض أن يقوم الطبيب بتدريب وتطوير
نفسه والوقوف على كل ما هو جديد.
وأكد شاكر
أن التدريب مسئولية الجامعات والمستشفيات التعليمية أو التابعة للقوات المسلحة
والشرطة، لكن التدريب لم يعد على المستوى المطلوب، لافتًا النظر إلى أن أعلى شهادة
يمكن الحصول عليها وهي الدكتوراه لا يمكن أن يتوقف التحصيل العلمي بعدها، لأن
نهاية الأمر لا تكمن في الحصول على شهادة، وإنما الوقوف على آخر مستجدات العصر
واكتساب خبرات حقيقية في التعامل مع المريض مثل حصر عدد العمليات التي قام بها
الطبيب.
وكشف رئيس لجنة الصحة بحزب
المصريين الأحرار خالد سمير عن غموض يكتنف هيئة التدريب الإلزامي، رغم نبل
أهدافها، ولكن آليات تحقيق هذه الأهداف غير واضحة المعالم.
وأكد سمير
أن طبيب الأسرة في الخارج يعد ممارسًا عامًا لكل التخصصات إذ يتراوح تدريبه بين عامين
إلى ثلاثة وهو يعتبر أقل التخصصات تدريبًا في مصر.
وأشار
سمير إلى أن الشهادات الأكاديمية لم تعد مقياسًا على كفاءة الطبيب، نظرًا لكثرة
الكليات الخاصة الذي تتداخل فيها الأموال المادية مع العلم، وبالتالي تتضارب
المصالح، ويحصل العديد من الطلاب على تقديرات مرتفعة على غير الحقيقة، لذا لجأت
العديد من دول العالم لاختبار موحد يتم توزيع الطلاب من خلاله ويحصل من خلاله
الطالب على شهادة زمالة.
وقال عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، أن
القانون يجب أن يعرض على مجلس النواب وفي حالة عرضه سوف يقوم المجلس بطلب ممثلي
نقابة الأطباء للاستماع على تحفظاتهم.
وشدد
أبو العلا على أن وجود امتحان موحد يحصل الطالب من خلاله على رخصة مزاولة المهنة
في تخصص محدد بعد تدريبه وتأهيله علميًا وعمليًا خطوة مفيدة للمنظومة الصحية بأكملها.
