"اﻵثار": لم نتلق مخاطبات رسمية من نقابة المهندسين لترميم قصر البارون
أكد الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، أن الوزارة لم تتلق أية مخاطبات رسمية من نقابة المهندسين حتى اليوم بشأن ترميم قصر البارون بمصر الجديدة.
وأعرب الدماطي - في بيان اليوم الإثنين - عن استعداد الوزارة التعاون مع أي جهة طالما سيعود هذا التعاون بالنفع عليها، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن يتم التواصل بين الوزارة والنقابة مباشرة بدلا من نشر البيانات في وسائل الإعلام لاستيضاح الموضوع من جميع جوانبه قبل توجيه الاتهام لما يتم في قصر البارون بأنه خطأ فادح وللمكتب الاستشاري بعدم الخبرة.
جاء ذلك ردًا على ما أثير في الفترة الأخيرة ببعض المواقع الإلكترونية من أن إسناد ترميم قصر البارون بمصر الجديدة لمكتب تخصص خرسانة يعد مخالفة، وأن وزارة الآثار قد تلقت خطابا من نقابة المهندسين طالبت فيه بالحذر الشديد في ترميم القصر، بعدما أطلعت على إعلان نشرته أحد المكاتب الاستشارية في مجال الخرسانة عن مسابقة لإعادة تأهيل القصر برعاية الوزارة ودعا فيه المكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين وطلبة أقسام العمارة والأثريين للمشاركة فى المسابقة، مما يعد مخالفة صريحة وواضحة للائحة المسابقات المعمارية من كل جوانبها.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن تدرك جيدا قيمة القصر كأثر هام لما يتمتع به من طراز فريد وموقع متميز مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بالوزارة وليس كمبنى فريد مسجل من قبل جهاز التنسيق الحضاري وفقا للقانون 144 لسنة 2006 والخاص بالحفاظ على الطابع المعماري كما ذكر البيان المنشور ببعض المواقع الإلكترونية.
وأشار البيان إلى أن ترميم الآثار ليس عملا معماريا ولكنه تخصص في حد ذاته يتخصص فيه انشائيون ومعماريون وأثريون ومرممون وتخصصات أخرى وبالتالي فهو ليس حكرا على تخصص معين، وتقوم الوزارة بتأهيل وقيد مكاتب متخصصة في هذا المجال بناء على سابقة خبراتها وأعمالها السابقة في مجال الترميم.
وأوضح أنه بالنسبة للمكتب الاستشاري فهو مكتب مقيد بوزارة الآثار ضمن المكاتب المؤهلة لإعداد مشروعات ترميم الآثار، وذلك بناء على سابقة خبرته في مجال استشارات الترميم في العديد من الأعمال وقام المكتب بإنجاز عدد من مشروعات الترميم مع الوزارة سواء بتعاقد مباشر مع الوزارة أو كاستشاري للشركات المنفذة التي تم إسناد أعمال ترميم لها وكان المكتب أحد عوامل ترجيح هذه الشركات فنيا وقد قام بإنجاز مشروعات منها "قصر السكاكيني - قصر الزعفرانة - مسجد عمرو بن العاص بدمياط - مسجد المعيني - سقيفة رضوان - مقعد ماماي - متحف الفن الإسلامي - المتحف اليوناني الروماني - دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر - سور القاهرة الشمالي - وكالة قايتباي".
وأشار بيان الوزارة إلى أن جميع الأعمال والخطوات التي تتخذ في هذا المشروع تتم تحت الإشراف الفني الكامل للوزارة وبفريق عمل مكون من مهندسين ومرممين وأثريين، بالإضافة إلى طلب الجانب البلجيكي إرسال فريق من الخبراء للمشاركة في جميع الأعمال المطلوبة بالقصر سواء من ناحية الترميم أو إعادة التوظيف وتم الموافقة على طلبهم ويتم التواصل معهم حاليا لتحديد موعد الوصول والمشاركة.
وأكد أن المكتب الاستشاري تطوع بالمجان للقيام بأعمال التوثيق والدراسات وإعادة التأهيل وإعداد الرسومات ومستندات طرح العطاء متطوعا بدون أي مقابل مادي كما تطوع بتحمل أي مصروفات أخرى لحين إتمام جميع الدراسات والمستندات والتي سوف يتم مراجعتها بمعرفة اللجان المختصة بوزارة الآثار، هذا بالإضافة إلى أن المكتب ليس من اختصاصه القيام بأي أعمال ترميم بالقصر.
ولفت إلى أن المشروع ينقسم إلى جزأين أساسيين الأول وهو الدراسات والتوثيق وخطة الترميم للأثر ذاته بكافة مشتملاته وهو جزء علمي وهندسي يجب أن يقوم به مكتب متخصص في أعمال الترميم من المكاتب التي لها سابقة خبرة في هذا المجال والمؤهلة من الوزارة للقيام بهذا العمل، والجزء الثاني هو وضع فكرة للاستغلال الأمثل للقصر والحديقة المحيطة به بما يحقق الاستخدام الأمثل للأثر ويوفر عائدا يسمح بالصرف على صيانة الأثر والحفاظ عليه وهذا مجال مفتوح للجميع للمشاركة فيه بأفكارهم وليس حكرًا على فئة أو تخصص معين ويهمنا مساهمة الجميع بأفكارهم وحتى وأن كانوا ليسوا متخصصين في أعمال الترميم.
وأضاف البيان أن الإعلان المنشور ليس عن مسابقة معمارية تندرج تحت النظم واللوائح المنظمة لذلك ولكنه إعلان عن مسابقة للتقدم بأفكار لاستخدام القصر وقد تم ذلك بالاتفاق مع المكتب لإتاحة الفرصة أمام العديد من المهتمين بالموضوع لإبداء آرائهم أو مقترحاتهم للاستخدام الأمثل وخلق روح المشاركة بدلا من الانفراد بالرأي في هذا الشأن وأن الجوائز المرصودة هي بمثابة جوائز تشجيعية لحث اكبر عدد للمشاركة بأفكارهم وبتمويل كامل من المكتب وعلى نفقته الخاصة.
ونوه إلى أن هذا الإعلان وهذه المسابقة بمثابة خطوة أولى لخلق وعى مجتمعي حول الأسلوب الأمثل للاستغلال يتبعه اختيار مجموعة من الأفكار المتميزة يتم عرضها على الجهات المهتمة بالموضوع للاستفادة بخبراتهم والمناقشة معهم في أفكار محدودة تم اختيارها للوصول إلى أنسب أساليب الاستخدام، وتقدمت مؤسسة تراث هليوبوليس بمقترح عمل ورشة عمل لفتح حوار مجتمعي حول قصر البارون يتم فيها دعوة جميع المهتمين بالتراث المصري بشكل عام وتراث مصر الجديدة بشكل خاص وعرض الأفكار الفائزة وعرض آخر لأمثلة لمتاحف المدن في مختلف أنحاء العالم وكذا مناقشات مفتوحة عن إعادة استخدام القصر للخروج بمجموعة من التوصيات يتم التوافق عليها.
وأوضح أن المسابقات المتعارف عليها هي مسابقات معمارية لإنشاء مشروعات جديدة أما المسابقة المطروحة فهي مسابقة لتقديم أفكار لاستغلال المكان والمستندات المطلوب تقديمها هي مستندات لتوضيح الفكرة فقط ويمكن تقديم رسومات أو تقارير أو أي مستند يوضح فكرة المشترك.
وذكر أن إعادة توظيف الآثار بشكل عام يتم وفقا لمواثيق اليونسكو وتوصيات لجنة التراث العالمي ووفقا لمعايير وضوابط إعادة توظيف واستخدام الآثار والمعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والمشكلة طبقا لقانون حماية والآثار وهي الوحيدة التي لها حق النظر فيما يخص الآثار.
وأشار البيان إلى أن طرح هذه المسابقة التي تكفل بجميع تكاليف الإعلان عنها وجوائزها المكتب الاستشاري المشار إليه قد لاقى استحسانا وإقبالا من العديد من المهتمين بالمشروع وقد تقدم حوالي 76 متسابقًا حتى الآن من مكاتب استشارية ومهندسين كما تم استقبال مجموعة من الأفكار على البريد الإلكتروني.
وأبدت الوزارة ترحيبها بتطوع نقابة المهندسين بالمشاركة من خلال التقدم بالأفكار أو المشاركة في اختيار أفضل الأفكار أو المشاركة في إعداد مستندات المشروع سواء من النقابة أو ممن على استعداد للتطوع بالعمل في هذا المشروع الهام، مشيرة إلى استعدادها لعقد ندوة بالنقابة أو جمعية المعماريين المصريين لعرض الأفكار التي تم استقبالها من المشاركين لمناقشتها والاستقرار على أفضلها.
وطالبت الوزارة بتضافر جميع الجهود لخدمة الوطن خاصة في هذه المرحلة، معربة عن رغبتها في أن تشارك النقابة بما تراه من إضافات وأفكار بناءة في إثراء المشروع من الناحية الفنية.
