"العجاتي" يعلن عن بدائل بعد رفض قانون الخدمة المدنية

أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، عن توافر بعض الحلول لحل أزمة الفراغ لتشريعي الذي تشهده الدولة بعد رفض أعضاء مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، أمس الأربعاء، وأولى الحلول الإعلان عن مشروع قانون لفترة انتقالية مكون من مادتين، يكون مفاده العودة لقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، لحين انتهاء الحكومة من صياغة مشروع قانون جديد، أو تقدم أي جهة ذات صلة بمشروع جديد.

وأضاف "العجاتي" في تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، حتى لا يتأخر صرف الرواتب للعاملين، سنلجأ إلى إجراء آخر، وهو تأخير نشر قرار مجلس النواب، في الجريدة الرسمية، لحين صدور قانون آخر يحدد الأولويات.