هشام جنينة يفجر أزمة جديدة بالبرلمان.. علي عبد العال يقترح تشكيل لجنة بشأن تصريحات رئيس المركزي للمحاسبات حول الفساد ولكن!.. وانشقاق بين النواب
قرر مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 559 لسنة 2015، لفحص ما أثير إعلاميًا، أن تكلفة الفساد في مصر عام 2015، قد بلغت 600 مليار جنيه.
وكان رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، طرح خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الخميس، إمكانية إرجاء تشكيل هذه اللجنة، انتظارًا لنتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن البلاغات المقدمة إلى النائب العام في هذا الخصوص.
وقال "عبد العال"، إنه "علم بتقديم عدد من البلاغات حول هذا الموضوع إلى النائب العام"، مؤكدًا أنه استفسر من النائب العام، والذي أبلغه بأنه سيرسل للمجلس كتابًا حول هذا الموضوع.
وأكد الدكتور "عبد العال"، أن النظام السياسي لمصر يقضي بالفصل بين السلطات وأنه احتراما لهذا المبدأ وحتى يتم ترسيخ قاعدة أن المجلس لا يتدخل في المسائل المعروضة على السلطة القضائية، فإنه يرى أن تتم الموافقة على إرجاء تشكيل هذه اللجنة.
وقال إن "من حق المجلس مناقشة وإقرار ما يراه لكنه يرى أن السوابق البرلمانية تقضي بأنه إذا باشرت السلطة القضائية التحقيق، فإن المجلس يتوقف احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات انتظارًا لنتائج هذه التحقيقات.
من جانبه، أكد النائب علاء عبد المنعم، أن هناك فصلاً كاملاً بين السلطات، لكننا نحن نواب الشعب مسئولون عن توضيح المسئولية السياسية، قائلا إن "مجلس النواب لا يتنازل عن حقه في الرقابة والتحقيق وطالب مجلس النواب بعدم التنازل عن تشكيل هذه اللجنة"، رافضًا التصويت على تأجيل اللجنة.
وبدوره قال النائب محمد أنور السادات، إن "من حق المجلس ممارسة دوره الرقابي، وإنه يحترم مبدأ الفصل بين السلطات".
وعرض النائب يوسف القعيد، بعض السوابق البرلمانية التي رصدها الكاتب عبد الرحمن الرافعي في كتابه "عصر إسماعيل" حول سلطة مجلس النواب.
وقال النائب طارق الخولي، إن "من حق المجلس مكافحة الفساد"، مشيرًا إلى أنه يرى الاحتفاظ بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة عقب انتهاء التحقيقات وعرض نتائج أعمالها على الرأي العام.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد، إن "تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ما حدث بشأن الفساد هو أمر يرسخ لهذه اللجنة، ونحن هنا لن نتدخل فى عمل السلطة القضائية، ولن نتدخل فى عمل القضاء ونحن لدينا مسئولية سياسية والنيابة لديها مسئولية جنائية، خاصة أن النيابة العامة حظرت النشر فى الموضوع ومن حق الشعب أن يعلم ماذا نفعل".
وقال أحمد خليل ممثل حزب النور "لقد آن الأوان أن يكتب البرلمان الفصل الأخير فى رواية هشام جنينة، وهذا حق الشعب، ونحن الآن نصنع رؤية نصدرها للعالم أن نواب الشعب يشرفون على قضايا الشعب".
ورد "علي عبد العال" قائلا إنه "بخصوص تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة تقصى الحقائق فهى موجودة فى حوزة المجلس وسيتم تسليمها لأعضاء اللجنة الخاصة بعد تشكيلها، ثم تكون تحت بصر جميع أعضاء المجلس". وأضاف أننا "نناقش تشكيل هذه اللجنة حال تصدى النيابة العامة للقضية".
وطالب النائب مرتضى منصور بالحديث فى اللائحة، معتبرًا أن رئيس المجلس خالف اللائحة لانه عندما يدلى الرئيس برأيه فى موضوع يجب ان يترك المنصة وينزل الى مقاعد النواب. كما أننا نستقى أخبارنا من مقالات البعض في الصحف وطالما تناولتها الصحافة، فأصبح من حقنا الحديث بشأنها، مؤكدًا أن من حق المجلس أن يشكل لجنة تبحث الموضوع من الناحية السياسية ثم نقرر الأمر بشأنه.
ورد "عبد العال" أنه لم يبد رأيًا فى القضية. وقال ولكننى عرضت مبدأ تشكيل اللجنة الخاصة والسوابق البرلمانية تقضي بأنه عندما تتصدى النيابة العامة لقضية ما، يجب أن ينتظر البرلمان.
وأوضح الدكتور عبد العال، بأنه سيتشاور مع هيئة المكتب، لوضع القواعد لتشكيل اللجنة، لضمان تمثيل الكتل البرلمانية والمستقلين.
ورفع الدكتور علي عبد العال الجلسة في أعقاب ذلك، على أن تعود للانعقاد عند الساعة السادسة من مساء اليوم.
