"الإقليمي للدراسات": رفض الخدمة المدنية يُحسن صورة البرلمان

كشف المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، عن أنه رغم الدلالات السلبية لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية بهذا العدد الكبير من الأصوات، والتى تتمثل فى حدوث فراغ تشريعي يسير أمور العاملين بالقطاع الإداري للدولة حتى إقرار قانون جديد، أو إجراء تعديلات على القانون 47 لسنة 197، غير أن لهذا الرفض أيضًا دلالات إيجابية متعددة منها تحسين صورة البرلمان.

وقال المركز فى الدراسة التى أصدرها برنامج الدراسات المصرية، اليوم الخميس، بعنوان "دلالات تصويت مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية" إن هذا" الرفض" يعد مؤشرًا على انحياز البرلمان للشعب في مواجهة الحكومة، واتضح ذلك في تعليقات بعض العمال في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أشادوا بموقف المجلس في رفضه للقانون، واعتبروا أن البرلمان عبر عن إرادة الشعب.

كما أن رفض القانون أدى إلى كسب ثقة النقابات العمالية، انطلاقًا من موقف لجنة القوى العاملة التي فندت أسباب رفضها للقانون، وطالبت المجلس برفضه، ويدل هذا الرفض كذلك على قياس مبكر لصلابة ومدى استمرار التحالفات في البرلمان، حيث كشف إعلان بعض الأحزاب عن اتفاق هيئاتها البرلمانية على تمرير القانون قبل التصويت عليه، عن ضعف الالتزام الحزبي لنواب بعض الأحزاب داخل المجلس، وعدم التزامهم بتعليمات رؤساء الكتل البرلمانية التي يتبعونها.