خبير اقتصادي: قانون الخدمة المدنية المرفوض يحوي العديد من المميزات

قال الدكتور عادل عامر، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية والقانونية، أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، أمس، بالإجماع، جاء نتيجة الغضب الهائل من جانب المواطنين ضد قانون الخدمة المدنية، وأن أعضاء مجلس النواب يعدون المعبرين عن ما يطلبه الشعب المصري، فكان لابد أن ينصاعوا لإرادته ويرفضوا القانون.

وأضاف عامر في تصريحات لـ "العربية نيوز"، أن القانون يشمل على 72 مادة، كان الخلاف فيه على ما يقرب من 7 مواد فقط، أى أن القانون كان يحتوى على العديد من المميزات، ولكنه يضم عيوبًا لا يغفرها المواطن، لذلك تم رفضه من جانبهم، وأشار إلى أنه من اليوم سيتم العمل بالقانون القديم للخدمة المدنية رقم 47.