خبير تنمية محلية يقترح زيادة مدة مناقشة البرلمان لـ"قوانين السيسي"

كشف الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة العامة والمحلية، عن إمكانية تعديل الماده 156 من الدستور التي تقضي بمناقشة 341 قانون الصادرين في غياب مجلس النواب خلال 15 يوم مشيرا بانه تقدم رسميا الي مجلس النواب باقتراح دستوري وقانوني رسمي يقضي بفتح الماده للمناقشة إلى ما لا نهاية بدلا من 15 يومًا المحددة في القانون، مستندًا إلى الماده 224 من الدستور ولائحة المجلس المعمول بها حاليًا من المادة 122 إلى المادة 125.

وقال عرفة لـ"العربية نيوز" إنه "سلم نسخة من المذكرة القانونية إلى أشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث قام بتسليمها إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال"، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم مناقشته مساء اليوم الخميس.

وأضاف أنه تم إرسال نسخة أيضًا من مشروع القانون إلى النائب أسامة كمال وزير الإعلام الأسبق، وكذلك الدكتور بهاء أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وكذلك تم تسليم الموضوع إلى النائب مصطفى الجندي داخل مجلس النواب منذ 3 أيام، علاوة على أني سلمت نسخة إلى النائب المستقل محمد الحسيني في مجلس النواب أيضًا عن محافظة الجيزة والي علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.

وتابع عرفة: "أخاطب جميع الأعضاء في مجلس النواب بالتقدم إلى رئيس المجلس بطلب كتابي لتعديل 156 من الدستور والتي تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد البرلمان، وبعد تشكيل المجلس يمكن له عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا فان لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترب عليها من آثار".

وأكمل عرفة: "لمصلحة 90 مليون مصري و8 ملايين بالخارج لابد من تعديل الماده 156 من الدستور لمصلحة البلاد، حيث لا توجد أي دولة في العالم تناقش 341 قانون في 15 يومًا فقط واطالب جميع الشرفاء في مجلس النواب بالتقدم لرئيس المجلس بتعديل تلك المادة المعيبة، وواجب وطني أن يقوم رئيس مجلس النواب ألا يعترض وأن يوافق على اقتراح النواب الخاص بمصلحة المواطنين والدولة معًا".