"الثروة المعدنية" يحرج "النواب".. الموافقة على القانون بعد رفضه.. وقانونيون: "العجاتي" السبب ويجب أن يرحل
رفض مجلس النواب، مؤخرًا، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، كما رفض أيضًا قانون الثروة المعدنية، ولكن سرعان ما تراجع المجلس عنه ليتم البت فيه وتمريره.
وأكد عدد من الخبراء القانونيين أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية جاء لأسباب عديده منها، من أبرزها إمكانية إحالة بعض الأحكام فى القانون للائحة التنفيذية، ما يعطي الجهة الإدارية فرصة التلاعب فى أحكام القانون وتطويعة طبقًا لأهوائهم، كما أنه يسمح للقانون للإداريين بالفصل التعسفي للموظفين، مشيرين إلى أن الفصل التعسفى لا بد وأن يتم من خلال المحكمة فقط.
أما بشأن رفض قانون الثروة المعدنية، ثم الرجوع عن القرار والبت فيه والموافقة عليه، فأشار القانونيون إلى أنه جاء نتيجة الخطأ الذي وقع فيه المستشار مجدي العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية، حيث طلب من مجلس النواب إعادة المداولة بعد رفض قانون الثروة المعدنية، حيث إنه استند فى طلب إعادة المداولة بالقانون إلى مادة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تخضع القرارات بقوانين لنفس الأجراءات ومناقشتة بشأن نص خاص، وهناك نص خاص بقرارات بقوانين يمنع طلب إعادة المداولة مرة أخرى الأمر الذى أوقعه ومن معه بالمجلس فى الخطأ.
اللائحة التنفيذية
في البداية قال محمد بكر، الباحث فى الشئون البرلمانية،: إن قانون الخدمة المدنية فى مجملة جيد، ولكن مشكلة القوانين دائمًا أنها ربما يكون 99% منها جيد، و1% سيئ لا يمكن تحمله، وهو ما حدث بالنسبة لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن هناك بعض العيوب في القانون، مثل إحالة بعض الأحكام فى القانون للائحة التنفيذية، ما يعطي الجهة الإدارية فرصة التلاعب فى أحكام القانون وتطويعه طبقًا لأهوائهم، وتعد هذه من أبرز السلبيات الموجودة بالقانون، وبالإضافة إلى هيكل الأجور والرواتب وربط الحوافز بتقارير الكفاءة، وتقارير الكفاءة تمنح عن طريق لجنة مكونة من 6 مدنيين، ما يفتح الباب أمام التلاعب والاختلاسات.
مطالبة العجاتى بالاستقالة
وطالب بكر، المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، بتقديم استقالته على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها، حيث صرح بعد رفض قانون الخدمة المدنية، بأنه لا يستطيع دفع رواتب العاملين بالحكومة بحجة عدم وجود قانون يستند إليه، متجاهلًا أن فى حالة رفض قانون الخدمة المدنية يتم العودة لقانون العاملين المدنيين فى الدولة.
وأضاف الباحث القانوني لـ"العربية نيوز"، أن هذا ليس الخطأ الأول الذى وقع فيه العجاتى، فهناك سابقة أخرى، عندما طلب من مجلس النواب إعادة المداولة بعد رفض قانون الثروة المعدنية، حيث إنه استند فى طلب إعادة المداولة بقانون الثروة المعدنية إلى مادة في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تخضع القرارات بقوانين لنفس الإجراءات ومناقشتة بشأن نص خاص وهناك نص خاص بقرارات بقوانين يمنع طلب إعادة المداولة مرة أخرى الأمر الذى أوقعه ومن معه بالمجلس فى الخطأ.
وأكد بكر، أن ما فعله العجاتى بطلب إعادة المداولة يعتبر اقتراح مشروع قانون جديد من الحكومة ويجب أن يخضع لجميع القرارات المنصوص عليها بشأن مشروعات القوانين.
رواتب الموظفين
من جهته، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقية الدستوري،: إن قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية يسبب إشكاليات كبيرة منها التأثير على رواتب الموظفين، كما سيتم إلغاء العلاوه.
وأضاف الجمل لـ"العربية نيوز"، أن القانون الذي سيعمل به بعد ذلك هو رقم 47 للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن من ضمن عواقب رفض قانون الخدمة المدنية أيضًا تأخر مرتبات الموظفين، وذلك بسبب محاولة الدولة فى ترتيب المرتبات من جديد وفقًا لقانون رقم 47.
ضياع حقوق العاملين
كما قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق،: إن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية جاء لعدة أسباب جوهرية منها أن القانون كان سيضيع حقوق العاملين بالدولة، فضلًا عن أن القانون وضع دون مشاركة العاملين الذين يمسهم القانون بشكل مباشر.
وأضاف مكي لـ"العربية نيوز" أن من ضمن الأسباب أيضًا لرفض القانون هو أنه كان يسمح للإداريين بالفصل التعسفي للموظفين، مشيرًا إلى أن الفصل التعسفى لا بد وأن يتم من خلال المحكمة فقط.
