"دعم مصر".. كلمة السر في أزمة "البث المباشر" للجلسات
نقلا عن النسخة الورقية
"أزمة البث"..
والتى اندلعت الشرارة الأولى لها داخل مجلس النواب، عقب قرار رئيسه، على عبدالعال،
بوقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، على خلفية تقدّم مقترح من 40 نائبًا،
يُطالبون بتطبيق هذا القرار.. الأزمة الداخلية للبرلمان تحوّلت مع مرور الوقت إلى
"تحدٍ سياسي"، بين الأحزاب والقوى المُتناحرة "تحت القبة"،
خاصة فى ظل تبنى تحالف "دعم مصر" الذى يرأسه اللواء سامح سيف اليزل،
لمطلب وقف البث، الأمر الذى دفع نواب المعارضة لإعلان رفضهم للقرار.
الصراع
السياسى للأزمة ظهر بشكل علنى فى مساعى النواب المعارضين لتشكيل تكتل للمطالبة
بعودة البث المباشر لجلسات المجلس مرة أخرى، حيث بادر أكثر من 80 نائبًا للتوقيع
على طلب يُنادى بتنفيذ مطالبهم بشكل عاجل وفوري، حيث تم تقديمه لرئيس المجلس مُستندين
فى ذلك على نص القانون الذى يعطى لهم الحق فى مناقشة الأمر خلال انعقاد الجلسة
العامة طالما حمل الطلب توقيع 20 نائبًا.
وأرجع
النواب المطالبون بإعادة البث الحى للجلسات إلى حق الشعب المصرى فى المعرفة،
ومتابعة أداء نوابه الذين انتخبوهم تحت القبة البرلمانية بمنتهى الشفافية والصدق،
ودون أى محاولات للتعتيم، مُشدّدين على أن الدستور المصرى كفل للمواطنين والناخبين
هذا الحق، وبالتالى فإن مجلس النواب هو الجهة الأولى بها الحفاظ على مبادئ ونصوص
الدستور.
وكان
فى طليعة الأحزاب الرافضة لقرار وقف البث، "المصرى الديمقراطى"، الذى
دفع نوابه إلى التقدم بطلب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، شدّدوا خلاله
على تمسكهم بتطبيق نص المادة 120 من الدستور، والتى تؤكد ضرورة علانية جلسات مجلس
النواب، مطالبين فى الوقت ذاته بإجراء تصويت إلكترونى على القرار خلال الجلسة
العامة للمجلس.
وأكد
حزب المحافظين، أن حماس بعض النواب خلال جلسات انعقاد المجلس، لا يمكن أن يكون بأى
حال من الأحوال مُبررًا لوقف بث الجلسات، وحرمان الشعب المصرى من حقه فى المعرفة،
ومتابعة أداء نوابه، مشيرًا إلى أن حماس هؤلاء النواب يأتى من منطلق حرصهم على
المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق المواطنين، لذلك يجب أن يتابع المواطنون أنفسهم
ذلك الأداء داخل المجلس.
