التفاصيل الكاملة لفساد مسئولي "الآثار" في "ترميم المتحف المصري"
أمر المستشار عادل شاهين – مدير النيابة الإدارية للآثار بإحالة عدد ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم: المدير التنفيذي لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، ومديرة المخازن بالمتحف المصري الكبير.
وكانت تحقيقات منصور الشريف – وكيل أول النيابة الإدارية للآثار في القضية رقم 151 بشأن بلاغ وزارة الآثار حيال تعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ والبالغ ثمنه 11 مليون جنيه وكذا تعطل وحدة EDX الخاصة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح والبالغ ثمنه 9 ملايين جنيه قد كشفت عن أن المذكورين كل في اختصاصه.
واتهم الأول بالسماح بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيله بالحفاظ عليها، قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمه في حينه حيال تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال التوصيه بتركيبها منذ 27/3/2011، أسند تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم اختصاصها بذلك، سمح للموظفه المذكوره باستعمال عينه خاصه بها على الميكروسكوب الإلكتروني النافذ حال كونه مخصصا" لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، وتراخٍ في مخاطبة الشركة المردة في حينه لإصلاح الأعطال الواردة بجهاز الميكروسكوب الإلكتروني النافذ في فترة الضمان مما ترتب عليه إنتهاء فترة الضمان وتحمل الدوله تكاليف الإصلاح، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمه حيال إصلاح العطل بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح اعتبارا" من 11/6/2015 وحتى تاريخه ولم يحضر الاجتماعات المنعقده بهذا الشأن.
أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد اتهم بالتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح لمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، وقعد عن متابعه الشركة الأجنبيه المنوط بها مراقبة التيار الكهربائي للمتحف المصري الكبير مما أدى إلى عدم انتظام التيار الكهربائي وتأثر الأجزاء الموجودة به وتعطل جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح.
أما المتهم الثالث فتم اتهامه بالتقاعس عن إضافة جهاز الميكروسكوب الإلكتروني الماسح مع وحدة EDX إلى مخازن مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير خلال الفترة.
وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة والتي أعدت تقريرها الفني وانتهت فيه إلى مسئولية المتهمين، حيث قامت النيابة بمواجهة كافة المتهمين بما هو منسوب إليهم وانتهت إلى قرارها بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وكلفت النيابةالجهة الإدارية بسرعة تشكيل لجنه متخصصة على درجة عالية من الكفاءة تكون مهمتها فحص واستلام الأجهزة المزمع توريدها مستقبلا".
