الحكومة اليمنية تطرد القائم بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان
أبلغت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أن القائم بأعمال المكتب في اليمن، جورج ابو الزلف "افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصًا مرغوبًا به".
وقال مصدر حكومي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "الحكومية"، أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسميًا، مكتب المفوض السامي بجنيف بهذا الإجراء الذ وصفه بـ"الضروري".
وأعرب عن أسف الحكومة لهذا الإجراء وكذلك أسفها من أداء العديد من الموظفين المحليين الذي ضللوا الكثير من الجهات الدولية ومنها العاملون في الإغاثة وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع والذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت الآلاف من الأبرياء.
وأوضح أن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيون، بسبب المليشيات وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم، كما قدمت تقارير عن حصار تعز واستمرار منع كل أنواع الغذاء والدواء والمياه عن المواطنين الذي يعاني نصف مليون نسمة منهم الآن من جوع وموت حقيقي ودعمت ذلك بصور واضحة للحصار المطبق، ومع ذلك تأتي بيانات الجهات الدولية المسئولة دون المستوى المطلوب.
ومن ناحية أخرى، أعرب وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، عن أسف الحكومة للبيانات "غير المنصفة"، التي صدرت من بعض جهات الأمم المتحدة ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن، واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية.
وقال الوزير في تصريح للوكالة، إن الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحفية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن.
وأوضح أن أداء عمل المفوضية باليمن يمثل "خيبة أمل كبيرة"، إذ قامت بإصدار بيانات تتماثل مع "لغة الانقلابيين" وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها المليشيات في حصارها لمدينة تعز وتعمدها قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين وكلها جرائم ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم حرب واضحة.
وأضاف "الأصبحي" أن تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، فقد قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطنًا خلال الفترة القليلة الماضية في تعز وكانت أحدث جرائمهم ما حدث من مجزرة جديدة، أمس، في قصف على ساحة الحرية بتعز، وراح ضحيتها أربعة أشخاص وعشرات الجرحى، كما أنه خلال الفترة الماضية سقط 15 ألف جريح على الأقل، حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز، وهو رقم يتزايد بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة ويعاني معظمهم من إعاقات دائمة.
وأشار إلى أن الحصار المطبق على المدنيين عرض حياة الأطفال للموت، بسبب انعدام الأدوية وغياب الغذاء والماء دون أن تبدى المنظمات الدولية الأخرى اهتماما حقيقيا لهذه الكارثة، بل إن بعضها لم يجرؤ على قول الحقيقة والإشارة الواضحة للمتسببين بهذه الجرائم، وهي واضحة، مكتفين بإشارات مبهمة تقول إن قصف الكاتيوشا والمدفعية وقصف وقنص المواطنين من مليشيات لا يسموها بأسمائهما المعروفة وهي قيادات الحوثي وصالح الانقلابية .
وأكد وزير حقوق الإنسان، أن جرائم استهداف الأطفال سواء بالقتل المباشر أو التجنيد والزج بهم في المعارك هي جرائم مثبته على الميليشيات، كما أن الوقائع والتقارير المختلفة للمنظمات تؤكدها، بالإضافة إلى سقوط العشرات من المواطنين قتلى وجرحى بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات في مدن مختلفة مثل عدن ولحج والضالع وتعز والبيضاء ومأرب وسقط الشهر الماضي في يوم واحد 16 قتيلا في حي الجحملية بتعز بسبب هذه الألغام.
وأضاف أن المليشيات اختطفت أكثر من 1400 ناشط وإعلامي وسياسي ووضعتهم في سجون معظمها في صنعاء واستمرت في مطاردة الإعلاميين في كل من ذمار وصنعاء وإب وفجرت دور العبادة ومنازل كل من خالفها في الرأي.
وأشار إلى أنه مع كل هذه الجرائم نجد المفوضية تتغاضى ولا تذكر أو تدين هذه الجرائم في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأمم المتحدة، وهو أمر حتم على الحكومة البدء بمراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع العاملين في الداخل الذي من الواضح عدم التزامهم بأي معايير مهنية دولية أو مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
