"الوطني للاستشارات البرلمانية": بعض المعينين غير مفيدين للمجلس
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية: إن الدستور ومن بعده قانون مجلس النواب نصا على ضوابط لتعيينات الرئيس لنواب البرلمان، حيث يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس بما لا يتجاوز نسبته الـ(5%) من عدد الأعضاء المنتخبين ونصفهم على الأقل من النساء.
وأضاف محسن، في بيان، اليوم السبت، أن الهدف من التعيين كما نص عليه القانون هو تمثيل الخبراء وأصحاب الانجازات العملية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس.
وأوضح محسن، أن القانون أقر أن تكون هذه التعيينات فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها.
وقال مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه باستقراء القرار بقانون بشأن المعينين، نلاحظ ثلاثة أمور:
الأمر الأول: انه لا مجال للمجاملات السياسية، فكل المعينين بعيدين كل البعد عن الصلات الشخصية بالرئيس، كما كان يحدث فى السابق من تعيينات تكون على صلة بالرئيس مبارك أو زوجته أو أبنائه.
الأمر الثاني: التعيينات جاءت خالية من الانتماءات الحزبية كصفة يجب أن تكون ملاصقة للمعين فى البرلمان، فعلى سبيل المثال هل نحتسب الدكتور بهاء أبو شقة من ضمن أعضاء الوفد تحت القبة، آم كما صدر فى القرار محام حر دون الانتماء الحزبي، بمعنى آخر.. ما السند القانوني تحت القبة في أن بهاء أبو شقة له انتماء حزبي، فالأسماء دون الانتماءات الحزبية، هل سيعنى ذلك أن كل عضو معين سيختار صفته الحزبية، أما ماذا؟، نرجو التوضيح.
الأمر الثالث: إذا كان الهدف من التعيين كما نص عليه القانون هو تمثيل الخبراء وأصحاب الانجازات العملية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس، نجد أن بعض المعينين بعيدين كل البعد عن هذا المعيار.
وأضاف أنه إذا كان من بين المعينين 4 نواب من التخصص القانوني، ونائب متخصص فى الشؤون الأفريقية، ونائبان متخصصان فى الاقتصاد وخبراء فى التشريعات الاقتصادية، فهذا ما نريده تحت القبة، وهذا يحمد له، إلا أن هناك من المعينين ليس له خبرات تفيد البرلمان، حيث نجد معين من الرياضيين رغم وجود 4 رياضيين، منتخبين، وهناك من المعينين من يعمل بإحدى شركات السيارات فماذا سيضيف تحت القبة، وهناك من ينتمي للمؤسسة الأزهرية، رغم وجود رئيس جامعة الأزهر السابق، وهناك من بين المعينين أستاذ فى الأدب الاسباني.
وأكمل محسن، كنا ننتظر خبراء فى مجالات الاتصالات، والضرائب، والتعليم، والإدارة المحلية، والتجارة الداخلية، والاستثمار وتنشيط السياحة، وغير ذلك من التخصصات المنقوصة فى المعينين.
ونوه محسن، إلى أن المركز الوطنى أول من أفاد بأنه لا يوجد كشف طبي للمعينين، حيث إنه ليس من ضمن شروط الترشح الكشف الطبي، وإنما الكشف الطبي جاء كإجراء للمرشحين بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم صدر من القضاء الإدارى، وهذا الحكم صادر بشأن المرشحين فقط وليس المعينين، وبالتالي لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائي، فالحكم القضائي صادر بشأن المرشحين فقط وإلزامهم بالكشف الطبي، ولا يوجد اى سند من القانون أو الدستور يلزم الأعضاء المعينين بتوقيع الكشف الطبي عليهم.
