أهداف قمة وزارء البناء العربي.. تقليص فجوات الفقر في المجتمعات.. تطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة.. توزيع عادل لاستثمارات بين قطاعي الريف والحضر
استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، توصيات المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضارية، في ختام الفعاليات اليوم، حيث طالب المشاركون بضرورة وضع وتطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة، ومراعاة الاندماج الاجتماعي والخصائص السكانية المختلفة، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للارتقاء بنوعية الحياة، وابتكار حلول وتوجهات مرنة لمواجهة تحدي الفقر في المناطق المختلفة، لاسيما بتعديل النظم الاقتصادية والأطر المؤسسية، وكذلك إحداث تكامل بين القطاعات المختلفة والأقاليم المتنوعة، والتركيز على دعم المشاركة المجتمعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وبصفة خاصة المرأة والشباب.
كما أوصى المشاركون بضرورة التركيز على وضع استراتيجيات تنموية وبيئية متكاملة، بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعي وتقليص فجوات الفقر في المجتمعات، وتحديث السياسات والاستراتيجيات العمرانية الوطنية بصفة دورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض تضمين سياسات جديدة، تعكس التغير في أولويات وظروف التنمية، مع وضع خطة متكاملة للتنمية العمرانية تراعي العدالة في توزيع الاستثمارات لتحقيق التوازن بين قطاعي الريف والحضر، لاسيما التجمعات الثانوية والهامشية، بغية تعظيم دورها بالمناطق التنموية الجديدة الواعدة.
وطالب المشاركون بضرورة التأكيد على أهمية دور المركز العربي، للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى في وضع استراتيجية عربية لإدارة المخاطر ومخططات استراتيجية للتعامل معها.
كما أوصى المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية، بوضع مخططات استراتيجية للتعامل مع كل أنواع الكوارث الطبيعية منها، وتلك التي من صنع الإنسان، لاسيما الكوارث الاقتصادية والمالية، والناتجة عن النزاعات الأهلية والهجرات القسرية الداخلية والدولية، مع إعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، وتحديد أولويات التدخل لتوفير السكن للمتضررين من آثار الحروب، والنزاعات الأهلية والعمليات الإرهابية، والكوارث الطبيعية، وتذليل النزاعات حول الملكيات وإزالة المخالفات لتمكين عمليات إعادة الإعمار، مع ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بالاسترشاد بالاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرة من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لجامعة الدول العربية.
وأوصى المنتدى بإعداد استراتيجية بيئية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة أشكال الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، المياه) ورفع الوعى البيئي وتوعية المجتمع بأهمية واستخدامات المنظومة البيئية، مع ضرورة تعزيز اللامركزية والاستقلال المالي للمحليات والبلديات للقيام بمهامها للتنمية الحضرية المستدامة، والتركيز على استنباط المؤشرات الإسكانية والحضرية من خلال إنشاء وتفعيل دور المراصد الحضرية على الصعيدين الوطني والمحلي.
وقال وزير الإسكان، إن "المنتدى الذي تم إعداده من قبل جمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسائر الدول المشاركة في الإعداد والتنفيذ لهذا المنتدى، الذي يأتي كخطوة مهمة من الخطوات المطلوبة للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية ( الموئل الثالث 2016 ) ليكون أساساً لموقف إقليمي عربي موحد في هذا المؤتمر، كما نتمنى استمرارية المنتدى العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الذي نرجو أن يظل دائماً منبرًا لتوحيد الرؤى العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية".
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الذي استمر على مدي يومين وتضمن 16 جلسة علمية موضوعية، تم فيها استعراض ومناقشة المحاور الستة الرئيسية في المنتدى وهي :المحور الأول: العدالة الاجتماعية، المحور الثاني: التخطيط والتنمية المستدامة، المحور الثالث: مواجهة المخاطر، المحور الرابع: الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، المحور الخامس: التغيرات المناخية والاستدامة البيئية، والمحور السادس: التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد.
