ساعة الحسم "تحت القبة".. القضاء على فساد المحليات وتطهير الإعلام وسد النهضة.. ملفات ساخنة على طاولة "النواب".. و"عثمان": سن قوانين لوقف انتهاكات "الفضائيات"
"اللاوندي": حل مشكلة ملف سد النهضة يكمن في الحوار.. والتدخل العسكري مرفوض
"النعماني": يجب إصدار قانون المحليات.. ووزارة التنمية المحلية "عرجاء"
يحمل مجلس النواب الذي يعقد أولى جلساته خلال أيام قليلة، على عاتقه عددًا من الملفات الساخنة التي عليه حسمها بسرعة خاصة بعد تراكم الكثير من هذه الملفات عقب حل البرلمان منتصف يونيو 2012، أثناء حكم الإخوان، وإصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
ملفات هامة وعديدة تمثل تحديات قوية أمام البرلمان الجديد، خاصة بعد فشل الحكومات المتعاقبة في حلها، منها سد النهضة ومراجعة كافة الاتفاقيات، وقانون المحليات، وقوانين تنظيم العمل بالإعلام والصحافة، وبرنامج الحكومة.
وأشار عدد من البرلمانيين والسياسين والاستراتيجيين والأكاديميين إلى ضرورة البت في هذه الملفات بشكل جذري من خلال حلقات نقاش بين جميع النواب.
ضبط ممارسات الإعلام
وقالت الدكتورة عزة عثمان، رئيس قسم الإعلام بجامعة سوهاج، إنه من ضمن الملفات التي تعد تحديًا أمام مجلس النواب، هو ملف القوانين المنظمة للإعلام والصحافة، مشيرة إلى أن المجلس المقبل بجميع نوابه لابد أن يقوموا بضبط وسائل الإعلام وممارساتها.
وأضافت عثمان، أن الممارسات الإعلامية في الفترة الأخيرة خرجت عن المهنية والموضوعية، ولهذا يجب سن قوانين جديدة ضمن التشريعات الإعلامية من أجل الحد من هذه الممارسات التي انتشرت وبشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وعن سبب انتشار هذه الممارسات، قالت عثمان، إن الإعلام المصري قبل ثورة 25 يناير ظل يعيش في حالة كبت وعجز في نشر الحقائق، وبعد الثورة وفتح سماء الحرية أصبحت القنوات تبوح بما لديها من معلومات، ولكن تطورت هذه الممارسات لحد الانتهاكات الشخصية، فأصبح الإعلام المرئي على وجه الخصوص يجمع معلومات من أجل محاربة شخص ما وابتزازه.
وأشارت عثمان إلى أهمية تحديد هدف سن هذه القوانين والحد من ممارسات الإعلام الخارجة عن الموضوعية، كما تساءلت عن دور المجلس الوطنى للإعلام والمفترض أن يكون مسئولًا عن محاسبة الأجهزة الإعلامية كافة سواء المرئية أو المسموعة، وأكدت على ضرورة تنشيط عملها ومراقبة سوق العمل الإعلامي.
وقالت عثمان، إن سن القوانين التي تحد من هذه الممارسات لابد أن يقوم بها برلمانيون متخصصون في الشأن الإعلامي، والذين يستطيعون معرفة وتقدير الفرق بين المحاسبة والحد من الحرية الإعلامية.
ملف سد النهضة
من ناحيته، قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير بالعلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك ملفات عديدة تشكل تحديات مهمة أمام مجلس النواب القادم منها ملف يعد أمنًا قوميًا وهو سد النهضة، وفي هذا الشأن لابد أن يعلم النواب جيدًا أن حل هذا الملف لا يكون إلا من خلال الحوار مع أثوبيا لأن 90% من المياه تأتي من خلالها.
وأشار "اللاوندي"، إلى ضرورة ابتعاد النواب تمامًا عن فكرة التدخل العسكري مع دول حوض النيل، والتمسك بمبدأ الحوار.
وزارة التنمية المحلية "عرجاء"
كما قال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن وزارة التنمية المحلية الحالية يشوبها العديد من العيوب ووصفها على حد قوله بـ"العرجاء"، مبررًا ذلك بأنها تسير على قانون لا يحقق اللامركزية، ولهذا طالب النواب القادمين المعنيين بملف المحليات بإصدار قوانين تحقق اللامركزية للمحليات.
وأضافت النعماني، أن النواب مطالبون بتقديم قانون المحليات والبت فيه، وطرحه للحوار المجتمعي، كما يجب على النواب المعنيين بملف المحليات بالرقابة الكاملة على المجالس المحلية بالمحافظات والاهتمام بتطبيق التحديث التكنولوجي بها، فضلًا عن أهمية تطوير الإدارة الداخلية لوزارة التنمية المحلية.
جلسات موسعة لحل "سد النهضة"
وقالت الدكتورة هدى راغب، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن ملف سد النهضة مثير للجدل، وبرغم ما تم تداوله من معلومات بشأن هذا الملف ولكن تظل الرؤية غير كاملة، ولهذا لابد على النواب القادمين أن يقوموا بجمع كافة المعلومات اللازمة التي تساعد على اتخاذ القرار، وبعد عملية الجمع يتم عمل جلسات موسعة بين كافة الأعضاء لعرض ما تم جمعه من معلومات بشأن هذا الملف.
أما بشأن البرنامج الحكومي، فقالت "راغب": لابد أن يراجع بشكل جيد من النواب جميعًا والوقوف على نقاط الضعف به والعمل على إصلاحه بشكل جذري.
