"الآثار" تتسلم قرار تخصيص البحر الأحمر لقطعة أرض لإقامة متحف الغردقة
أعلن الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار عن استلام قرار تخصيص محافظة البحر الأحمر لقطعة الأرض المختارة لتكون مقرا لإقامة متحف الغردقة القومي، والتي تقدر مساحتها بحوالي 100 ألف متر مربع.
وأشار وزير الآثار إلى أنه قام بزيارة ميدانية إلي موقع الأرض لمعاينتها على الطبيعة والوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع باعتباره يعد واحدا من أهم المشروعات المتحفية الإقليمية المطروحة على رأس أولويات الوزارة في الفترة الراهنة، وذلك بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء محمد سامي المشرف على المكتب الفني للوزير.
وأوضح أن زيارته إلي محافظة البحر الأحمر، والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين، تأتي في إطار الحرص الكامل على متابعة مختلف المواقع والمزارات الأثرية بكافة المحافظات بصفة دورية للوقوف على كل ما يطرأ من مستجدات، بما يتيح الفرصة للتعامل السريع مع أية عقبات أو مشكلات ويساهم في دفع مسيرة العمل، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الأثرية القائمة.
وأضاف أنه تم مناقشة الخطوط العريضة لمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة القصير الأثرية وخاصة المواقع الإسلامية بها على أن تتحمل محافظة البحر الأحمر تكلفة المشروع، والتي تقدر بصفة مبدئية بحوالي 50 مليون جنيه، لافتا إلي أهمية العمل على رفع كفاءة مثل هذه المناطق الأثرية بما يساهم في خلق مزارات أثرية جديدة تجذب السائح إلي زيارتها بما يساهم في تنشيط حركة الزيارة على مختلف مواقعنا الأثرية والتراثية.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار "إنه تم التوصل إلي اتفاق مبدئي للعمل على تطوير ورفع كفاءة قلعة القصير، والتي تعود إلي العصر المملوكي بينما تم تطويرها في كل من العصر العثماني وعصر محمد على نظرا لما تمثله من أهمية تأمينية كبيرة آنذاك، بالإضافة إلي تطوير ورفع كفاءة قسم الشرطة (ديوان المدينة)، والذي يعود إلي عصر محمد على، إلي جانب رفع كفاءة شونة الغلال، والتي تعود إلي عصر محمد على أيضا، وتمثل أهمية خاصة حيث لعبت في هذا العصر دورا مهما كمكان لتخزين الغلال التي كان يتم تصديرها إلي مكة عبر البحر الأحمر مباشرة".
وأضاف أنه تم مناقشة إمكانية تفعيل المقترحات المقدمة من المحافظة بعرض منتجات الحرف اليدوية لأهالي القصير داخل شونة الغلال، وهو ما يأتي في إطار حرص الجانبين على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع الجمهور وتنشيط حركة المشاركة المجتمعية في حماية ورفع كفاءة المزارات الأثرية.
