صدام مرتقب بين السيسي والبرلمان.. لجنة الإصلاح التشريعي تقلص صلاحيات المجلس.. "قيادي ناصري": الرئاسة تصنع كيانًا موازيًا.. و"الجمل": لا تعارض بينهما
الرئيس يطالب بالإبقاء على لجنة للإصلاح التشريعي
"دعبس": اللجنة تتبع الحكومة ولا بديل عن مجلس النواب المنتخب
"أحمد": البرلمان دوره شكلي.. واللجنة دولة داخل الدولة
الإسلامبولي: لا نعرف دور اللجنة خلال الفترة المقبلة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا في منتصف العام الماضي، بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي من شأنها إعداد ودراسة كل المشروعات والقرارات القانونية التي تصدر من الحكومة أو الرئيس، كما اختصت بتطوير التشريعات وتجميعها في ظل غياب السلطة التشريعية الرئيسية والمتمثلة في مجلس النواب.
ووفقًا للدستور فإنه في عدم وجود مجلس النواب يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين وتشريعات لحين انعقاد برلمان منتخب، ثم بعد ذلك يتم إلغاء عمل لجنة الإصلاح التشريعي.
بيت الخبرة القانونية
لكن في الأيام القليلة الماضية أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، أن السيسي أعرب عن تمسكه ورغبته في استمرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي حتى مع وجود البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة بمثابة بيت الخبرة القانونية والفنية، لافتًا إلى أنها ستستقبل القوانين من الحكومة لدراستها ومحاولة تطويرها ثم إعادة إرسالها إلى الحكومة مرة ثانية لعرضها على البرلمان.
رغبة السيسي فى بقاء اللجنة، ربما يخلق بينها والبرلمان صدامًا وشيكًا، خاصة أن مجلس النواب هو المسئول عن السلطة التشريعية.
لا علاقة للجنة بالبرلمان
من جانبه، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التشريعات القانونية يمكن أن يتم إعدادها عن طريق الحكومة ومجلس وزرائها ثم تحال هذه القوانين لرئيس الدولة ليصدق عليها ويرسلها إلى البرلمان للموافقة النهائية عليها، أو تتم من خلال اقتراح مجلس النواب عن طريق اللجان الفرعية ويتم إرسالها إلى الرئيس للتصديق عليها، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من استمرار لجنة الاصلاح التشريعي في إدارة اختصاصاتها دون أن تتعارض مع النواب، وهذه اللجنة هي وزارة الشئون القانونية تابعين للحكومة ولا علاقة لهم بمجلس النواب.
هدف اللجنة
وأشار الجمل إلى أن الهدف من تشكيل لجنة الإصلاح التشريعي هو إعداد مشروعات بقوانين هامة لا تحتمل التأجيل، وجرت العادة أن تشكل الحكومة مجموعة من اللجان القانونية تتخصص في تشريع قوانين معينة لمساعدة الدولة على إصدار حزمة من التشريعات في ظل غياب البرلمان.
وأضاف الجمل، أن استمرار عمل لجنة الإصلاح التشريعي لا يمكن أن يمثل إهانة للبرلمان، فوجودها يعتبر تقليدًا دستوريًا وإداريًا فى كل الحكومات، فكل حكومة لابد ان يكون بها لجنة تشريعية لمتابعة القوانين ومناقشتها والتعديل عليها، ومن المفترض أن يكون هناك سبيل للتعاون وتبادل المعلومات بين اللجان التشريعية فى الحكومة والبرلمان، فبالرغم من وجود هذه اللجنة يظل البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة فى الدولة ولا يمكن لأي شخص أو جهة أن تقوم بعمل البرلمان.
ستطغى على البرلمان
بينما أكد الدكتور حامد أحمد، عضو اللجنة العليا بالحزب الناصري، أن هناك مشكلة أساسية وهي أن البرلمان سيقر جملة من التشريعات التي صدرت في فترة طويلة جدًا، وأصبحت مقدسة، حيث أن المسألة لن تتحمل مناقشة كل هذة القوانين والقرارات حتى أصبح مطلوب من المجلس أن يقر كل ما سبق إجمالا، ولا أعتقد أن هناك قانون سيتم مناقشته بشكل صحيح.
وأضاف أن البرلمان هو صاحب الحق الوحيد فى تحديد التشريعات التى تحتاج إلى تشريع أو تعديل من خلال اللجان الفرعية الموجوة داخل البرلمان، وفقًا لما جاء فى الدستور.
وأوضح أحمد، أن بقاء لجنة الإصلاح التشريعي ستطغى على البرلمان، فهناك سلطة أخرى غير المنتخبة ستتولى التشريع، وبهذا نصنع دولة داخل الدولة وبالتالي البرلمان جاء من أجل مهمة محددة في مقدمتها الصفة الشكلية البحتة حتى نظهر بها أمام العالم أننا دولة مؤسسات لكن الواقع ان مؤسسة الرئاسة لها رأي فى ما يتعلق بالجهة المنوط بها إصدار التشريعات، بالرغم من أن الدستور حدد الجهات التي تصدر القوانين.
مساعدة البرلمان
وقال الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن لجنة الاصلاح التشريعى تتبع الحكومة والسلطة التنفيذية، ولا يمكن ان نعتبرها محل البرلمان ولا يمكن ان تكون بديلا عنه، فالبرلمان هو السلطة التشريعية التى انتخبها الشعب المصرى.
وأشار دعبس إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى تعد مشروعات القوانين التي تعرض على البرلمان للتصديق عليها، والهدف من استمرار هذه اللجنة هو مساعدة البرلمان على الانتهاء من ترسانة القوانين التى صدرت فى غياب مجلس النواب.
وعن تعارض عمل اللجنة التشريعية مع عمل البرلمان، أكد دعبس، أن استمرار اللجنة يهدف الى تلقى المشروعات والقوانين من الوزراء وتعديلها إذا كانت تحتاج الى ذلك ثم إرسالها الى البرلمان للتصديق عليها، وبهذا لا يمكن ان يتعطل عمل البرلمان التشريعى، لافتا الى ان مجلس النواب سيجد سهولة فى مراجعة كافة القوانين التى صدرت فى الفترة السابقة لانه تم إعدادها من قبل لجنة مختصة فى ذلك.
صدرت في غياب البرلمان
واعتبر الفقية الدستوري عصام الإسلامبولي، أن هدف السيسي من إنشاء لجنة الإصلاح التشريعي هو إعداد القوانين العاجلة التي تتناسب مع المرحلة الإنتقالية، فالدستور يعطي الرئيس هذا الحق، في ظل غياب البرلمان فقط.
وأضاف الإسلامبولي، أنه تم إصدار ما يقرب من 300 قانون ومعظمها لم يخرج من خلال اللجنة التشريعية، مضيفًا أننا يجب نعرف ما هي رؤيتها خلال الفترة الراهنة والمقبلة.
