السيسي يبدأ غدًا زيارة لـ"باريس" للمشاركة في قمة التغيرات المناخية
يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا الأحد، إلى باريس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها في أعمال قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية.
وقد أصرت فرنسا على أن تعقد القمة في موعدها المقرر رغم الأحداث الإرهابية المؤسفة التي شهدتها باريس خلال الأيام الماضية، وانتشرت قوات الجيش الفرنسي والشرطة بشكل ملحوظ في جميع شوارع وسط باريس، كما أصدرت السلطات قرارا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية الكبرى وعلى رأسها الطريق من مطار شارل ديجول إلى المدينة، بالإضافة إلى محيط قصر الإليزيه بالكامل، ومنعت حركة السيارات تماما في العاصمة اليوم وغدًا ورغم أنها أعلنت إتاحة كافة وسائل النقل العام مجانًا خلال يومي الأحد والاثنين، إلا أنها نصحت المواطنين وزوار المدينة بعدم استخدمها ما لم تكن تنقلاتهم ضرورية.
ومن المنتظر أن يحضر الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ غدًا 147 من ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات العالم، والتي يلقي الرئيس السيسي خلالها كلمة هامة نيابة عن قادة القارة الأفريقية باعتبار مصر رئيسة المجموعة الأفريقية بملف التغيرات المناخية، يؤكد خلالها على ثوابت موقف الدول النامية من هذا الملف وحقوقها في التنمية والدعم من الدول الكبيرى؛ للتوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة، كما يعرب الرئيس السيسي عن شواغل دول القارة الإفريقية وحقها في الحصول على التمويل والقدرات التكنولوجية والخبرات الفنية اللازمة لمساعدتها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها حتى عام 2020 والآخذة في التنامي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.
كما من المنتظر أن يشهد المؤتمر تتويجًا للجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية، في التحضير لمشاركة قوية أفريقية وفاعلة في المؤتمر، وذلك في ضوء توليها تنسيق الموقف الأفريقي، حيث تتولى مصر حالياً رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، فضلاً عن رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وتسعي مصر من أجل التوصل إلى اتفاق ملزم حول تغير المناخ يتسم بالموضوعية ويراعي حقوق كافة الأطراف ويقوم على مبدأ المسئولية المشتركة وتباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية في التخفيف من حدة التغيرات المناخية والتكيف معها، أخذاً في الاعتبار أن إفريقيا هي القارة الأقل تسبباً في الانبعاثات الحرارية، والأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس أكد على أهمية حشد الدعم الدولي اللازم لمبادرتيّ الطاقة المتجددة في أفريقيا، والتكيف مع التغيرات المناخية، اللتين تم إطلاقهما في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ الذي عُقد على هامش اجتماعات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، كما شدد على أهمية تحقيق التوازن بين كافة عناصر الاتفاق المأمول التوصل إليه في باريس، واحترام كافة مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، بما يتيح للدول الأفريقية الفرصة للنمو، مع وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في هذا الإطار.
وترى الامم المُتحدة أن مؤتمر باريس حول المناخ يعد الفرصة الأمثل لجميع دول العالم؛ من أجل التوصل لأتفاق شامل يضع العالم على مسار يمكنه من الحفاظ على ارتفاع الحرارة في مستوى أقل من 2 درجة مئوية في المستقبل، ففي باريس ستعمل الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على إستكمال تفاصيل المفاوضات من أجل الإستجابة للتحديات المطروحة في مجال المناخ.
وينتظر أن تتضمن نتيجة مؤتمر باريس 4 مكونات رئيسة هي الإتفاق العالمي الجديد بشأن المناخ والقرارات المصاحبة له، والخطط الوطنية للمناخ التي تعرف بـ"المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا"، ومسار سياسي تشاوري وموثوق يحدد كيفية تعبئة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي في السنة تعهدت بها الدول المتقدمة لدعم الدول النامية في مجال المناخ حتى سنة 2010، أما المكون الرابع فيتعلق بتعبئة أعمال وتعهدات جديدة.
وكانت دول العالم قررت منذ أربعة سنوات التوصل لإتفاق عالمي جديد بشأن التغير المناخي سنة 2015 ليقود العالم في مجال الحد من الإنبعاثات وبناء مجتمعات قادرة على الصمود أمام إنعكاسات التغير المناخي، كما اعتمدت دول العالم في وقت سابق من هذه السنة خطة جديدة للتنمية المستدامة تتضمن 17 هدفا تتقاطع في معظمها مع ما هو مطلوب إنجازه لمواجهة التغير المناخي وآثاره؛ لذلك يمر تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تسريع العمل من أجل المناخ، ويمكن أن يساعد التوصل لآتفاق صلب بشأن التغير المناخي في مؤتمر باريس من خفض الإنبعاثات خلال 10 سنوات وتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة خلال هذا القرن.
