برنامج "التعليم العالي" على طاولة "النواب".. 4 ملامح للمشروع أمام المجلس.. التوسع في الجامعات.. تحسين معاشات "هيئة التدريس.. تخصصات جديدة في "الطاقة النووية".. تدريب العاملين بـ"الضبعة"
تحاول كل الوزارات في
هذه الفترة، وضع الملامح الرئيسية لبرامجها استعدادًا لعرضها على مجلس نواب 2015،
ومن المنتظر أن يتضمن برنامج وزارة التعليم العالي، المقرر طرحه على مجلس النواب،
وفقًا للرؤية التي طرحها الدكتور أشرف الشيحي، التوسع فى الجامعات الحكومية والأهلية
والخاصة، وتم تحديد أماكن هذه الجامعات والتخصصات المطلوبة فيها بدراسة وعناية، بحيث تكون الدراسة في تخصصات يتطلبها سوق العمل.
الجامعات
يتضمن المشروع الجديد، إنشاء المزيد من جامعات التعليم الأهلي والحكومي، ووالجامعات الأهلية هي جامعات لا تهدف إلى الربح ويكون فيها مشاركة من
الجامعات الحكومية وتوجد فى مصر جامعتان أهليتان، والتركيز على التوسع في إنشاء
كليات يحتاج إليها سوق العمل، كما أنه يجرى الآن إعداد رؤية للتعليم فى الجامعة
العمالية ورؤية للتعليم المفتوح، لأن الدولة غير راضية عن تخريج دارسين لا يحتاج إليهم
سوق العمل.
هيئة التدريس
ويشمل البند الثاني من المشروع، تحسين الرعاية الصحية
والاجتماعية والمعاشات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وعدم تطبيق خصومات على
رواتب أعضاء هيئة التدريس تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية.
وهنا
قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن برنامج الحكومة
الذي سيتم عرضه على البرلمان المقبل، يشمل قطاع التعليم العالي برنامج للرعاية
الصحية والاجتماعية والمادية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأساتذة المتفرغين.
وأضاف
الوزير، في تصريحات صحفية، أن الوزارة لم تنسَ مطالب واحتياجات أعضاء هيئة التدريس
والحكومة تقف فى صف أعضاء هيئة التدريس، ولكن يوجد توقيتات للتنفيذ وسيتم تنفيذها
تدريجيًا، مضيفًا أن أساتذة الجامعات معقل الوطنية والولاء، والدولة لديها الثقة
الكاملة في أعضاء هيئة التدريس ووعيهم لما تمر به فى تلك الظروف.
وأشار
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن البرنامج يشمل مقترحًا لتعديل المعاشات
وزيادة الدخول لأعضاء هيئة التدريس قائلا "المعاشات لازم تتغير والأمر حاليا
متوقف على وجود البرلمان المقبل، وبرنامج الوزارة المقترح ضم في أوله تعديل
الرواتب والمعاشات".
تخصصات جديدة
ويشمل البند الثالث، إنشاء تخصصات جديدة في مجال الطاقة النووية
في الجامعات المصرية، وتم بالفعل في جامعتين تفصيل برامج جديد لإدارة المحطات
والمنشآت النووية، ستكون نقطة الانطلاق في الفترة المقبلة لإرساء قواعد التعاون
الدائم بين مؤسسات الدولة وبعضها البعض للمساهمة في مشروع مصر النووي الجديد.
مشروع الضبعة
يتضمن البند الرابع، تدريب الكوادر والعاملين والفنيين
والمهندسين الذين يتولون الإدارة في مشروع الضبعة، مع التأكيد على استمرارية العمل
فى المحطة بعد إنشائها، وتنظيم برامج تدريبية لتؤهل عدد كبير من الفنيين للتعامل
مع هذه النوعية من التكنولوجيا المتطورة، بعد توقيع مصر لإنشاء مفاعل الضبعة
النووي بين مصر وروسيا.
